طرابلس في 18/07/2022

معالي وزير الداخلية والبلديات الموقر

(القاضي بسام المولوي المحترم)

تحية طيبة وبعد،

​إن موضوع الطاقة الكهربائية كما تعلمون هو الشغل الشاغل لكل المواطنين في الفترة الأخيرة خاصة مع تردي الأوضاع الإقتصادية بشكل عام وانهيار سعر الصرف للعملة اللبنانية،وانعدام التغذية الكهربائية من قبل الدولة،بحيث أصبح المواطن يستمد الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الخاصة ، مع رضوخ تام لما يمليه عليه هؤلاء من ناحية التوقيت، والأهم من ناحية التسعيرة.

​ولقد تدخل وزير الإقتصاد سابقاً وأصدر قرارات لإلزام أصحاب المولدات بالسعر المحدد من قبل وزارة الطاقة إلا أن الوضع حالياً أصبح ملزماً لهؤلاء بموجب القانون رقم 144/2019 ( الموازنة العامة للعام 2019 ) إذ ألزمت المادة السبعون منه كل من يبيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية الإلتزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، أي إن إلتزام أصحاب المولدات بالتسعيرة هو إلتزام قانوني منصوص عليه بقانون صادر عن مجلس النواب.

​بالمقابل أن بعض مشغلي مولدات الكهرباء في مدينة طرابلس تحديداً ، لا يتقيدون بالأسعار المحددة الصادرة شهرياً عن وزارة الطاقة والمياه ، كما لا يلتزمون بتركيب عدادات لمن يرغب من المشتركين ، بل أكثر من ذلك يطلب هؤلاء من  المشتركين الدفع بالعملة الأجنبية وليس بالعملة اللبنانية، وللعلم إن التسعيرة عن شهر حزيران هي /13,556/ل.ل.عن كل كيلو واط/ ساعة في حين أن أصحاب المولدات في طرابلس حسب علمنا طالبوا المشتركين بدولار أمريكي واحد عن كل كيلو واط/ساعة (ما يعني ضعف السعر وأكثر حسب السعر الرائج في السوق) وخمسة وثلاثون دولار أميركي عن كل واحد أمبير ، مع العلم أن أسعار المحروقات قد هبطت في الآونة الأخيرة بنسب معقولة .

​هذا مع الإشارة إلى أن محافظ لبنان الشمالي بصفته الساهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات العامة في المحافظة والمسؤول عن حسن تطبيقها (بحسب المادة /8/ من المرسوم الإشتراعي 116/1959- المتعلق بالتنظيم الإداري)، لا يتابع ما يلزم من الإجراءات ولا يقوم بوظيفته لجهة كونه من الضابطة العدلية (المادة /38/ أصول محاكمات جزائية) لمتابعة هذا الملف توصلاً لإلزام أصحاب المولدات بالقرارات الصادرة  عن وزارة الطاقة وتنظيم محاضر عند الإقتضاء خاصة أن بعض التجاوزات في مدينة طرابلس فاقت الحد وتزيد من معاناة المواطنين.بل إن المحافظ المذكور قد أصدر بياناً منذ أيام تنصل فيه من مسؤوليته لهذه الناحية متجاوزاً صلاحياته التي يجب أن تكرس في خدمة المصلحة العامة .

ومن جهة ثانية،

​فقد صدر عن معاليكم كتابٌ بتاريخ 10/6/2022 رقم /9522/ موجه إلى محافظ لبنان الشمالي بوجوب إتخاذ التدابير اللازمة لضبط وقمع مخالفات أصحاب المولدات في مدينة طرابلس والإيعاز لمن يلزم للتأكد من عدم الإلتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة وإلزامية تركيب العدادات،

وعلمنا أيضاً أن محافظ الشمال أحال هذا الملف إدارياً بتاريخ 20/6/2022 الى قائد منطقة الشمال الإقليمية في قوى الأمن الداخلي لإجراء المقتضى اللازم، إلا أننا لم نلتمس أي نتيجة إيجابية بهذا الخصوص.

إنطلاقاً مما سبـــــــــــــق،

وتأسيساً على موقع معاليكم على رأس الهرم الوظيفي في وزارة الداخلية بحيث يتبع المحافظ والقوى الأمنية لملاك هذه الوزارة،

​وانطلاقاً من قناعتنا بأن معاليكم من الحريصين على إحقاق الحق وإيصاله الى أهله تأسيساً على خلفيتكم القضائية وباعتباركم من أبناء مدينة طرابلس وأدرى بمعاناة أهلها،

​

وإنطلاقاً من موقعنا النيابي وتأسيساً على أننا أيضاً من أبناء مدينة طرابلس والطامحين لأن تكون هذه المدينة مثالاً يحتذى في تطبيق القانون والإمتثال له،

لذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك،

نتوجه إليكم بكتابنا هذا نلتمس منكم الطلب إلى محافظ لبنان الشمالي متابعة الإجراءات والقرارات التي تتناسب مع المخالفات المنوه عنها وإحالة قراراته ذات الصلة إلى الجهة المعنية التي يوكل إليها التنفيذ لا سيما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومتابعة هذا الملف بصورة جدية، وإحالة المخالف عند الإقتضاء إلى النيابة العامة المختصة كما والطلب إلى المحافظ التشدد بتنفيذ الإجراءات والقرارات ذات الصلة تحقيقاً للمصلحة العامة.

                            وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير