عقدت “المنصة النسوية” في لبنان، مؤتمرا صحافيًا ضم عضوات وأعضاء المنصة وممثلات وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية، بهدف تعزيز التمثيل النسائي في مواقع صنع القرار، خاصة لجهة التمثيل النسائي في الحكومة المقبلة كما وتضمين قضايا وحقوق النساء في البيان الوزاري للحكومة المرتقبة.
ووفق بيان وزعته،”المنصة”، تم خلال المؤتمر التأكيد على “الحاجة إلى دعم مسار سياسي يساهم في تطوير الأجندة النسوية في لبنان ودفعها نحو الأمام، مع تسليط الضوء على أهمية تطبيق الكوتا النسائية كإجراء فعال لتحقيق التوازن التمثيلي.
كما شددت المشاركات في المؤتمر على ضرورة تطوير السياسات الداعمة للنساء، بما يعزز العدالة والمساواة في مختلف المجالات.
وشهد المؤتمر سلسلة من النقاشات والمداخلات، ركزت على أهمية دور النساء في العمل السياسي والحزبي، كجزء أساسي من تحقيق المساواة الجندرية وبناء مجتمع شامل.
تعد هذه الخطوة استمرارا لجهود المنصة النسوية لتعزيز حقوق النساء في لبنان، ودعوة لجميع الأطراف السياسية إلى الالتزام العملي بتمكين النساء كشريكات فاعلات في صياغة مستقبل البلاد”.
نداء
ووجهت “المنصة”، في خلال المؤتمر، نداء، جاء فيه :
“مر لبنان بلحظة فاصلة في تاريخه قد تكون تأسيسية لمرحلة مهمة.…
فبعد خطاب القسم الواعد لرئيس الجمهورية جوزاف عون وخطاب التكليف لرئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام ، تتطلع اللبنانيات إلى نهج والتزام يحاكي ما سمعناه بتقدير عال في الأيام الماضية.
نحن “المنصة النسوية في لبنان”، وهو تحالف يضم أكثر من 45 جمعية ومنظمة ومؤسسة، يعمل على تعزيز الحقوق الجندرية والمساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، نتوجه في ظل الظروف الراهنة حيث يجهد رئيس الحكومة المكلف على تشكيل حكومة جديدة للتأكيد على أن تمثيل ومشاركة المرأة اللبنانية في الحكومة هو ضرورة ملحة وليس خيارا، إذ يعكس ذلك التزاما حقيقيا بمبدأ المساواة وتعزيز دور المرأة كشريك فاعل في بناء الدولة وصناعة القرار الوطني.
نثمن عاليا مواقف الرئيسين عون وسلام في هذا السياق ونطالبهما، كما باقي الفاعلين/ات في البلد، على جعل إشراك اللبنانيات في مسار صنع القرار في بلدنا أولوية لا يجوز بعد اليوم تجاهلها أو التذرع بعدم أوانها.
لا يخفى على أحد أن علاقات القوة والسلطة بين الجنسين وعدم توازنها أو سوء استخداماتها هو السبب الجذري لكافة أنماط العنف الموجه ضد النساء، بما في ذلك في السياسة والانتخابات.
في لبنان لا تتجاوز نسبة النساء في البرلمان الـ 6 في المئة فقط، وفي المجالس البلدية 5 في المئة، وهي أرقام بعيدة عن الحد الأدنى المرجعي العالمي الذي يقضي بتمثيل النساء بنسبة 30 في المئة في هياكل الحوكمة.
لذلك، فإن الحكومة المنتظرة يجب أن تكون بمثابة رسالة واضحة إلى اللبنانيات واللبنانيين، تؤكد جدية شعارات الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، وفق الأسس التي أرساها الدستور، بعيدا عن نهج التحاصص الطائفي الذكوري الذي نرفضه رفضا تاما بعدما عاث فسادا في مؤسسات بلدنا وتسبب بتمييز عميق ضد اللبنانيات في مختلف نواحي الحياة.
إن هذه المطالب ليست رفاهية، بل حاجة ملحة للخروج من النفق المظلم الذي يعيشه لبنان، ووضع البلاد على سكة التعافي المستدام.
تدفع النساء أثمانا مضاعفة للعنف السياسي والطائفي، لذلك جئنا لنعلي صوت مطالبنا بعد أن تأخرت عقودا طويلة، فيما أثبتنا نحن اللبنانيات كفاءة وجدارة عالية في مجالات عديدة لكن نظامنا السياسي الطائفي لا يزال يتعامل مع المرأة اللبنانية بمنطق الوصاية لا بمنطق الشراكة.
من هنا، ندعو العهد الجديد والحكومة الجديدة لـ:
1.العمل على دعم مسار سياسي تشاركي تكون فيه النساء ممثلات في الحكومة وفي كل أطر المبادرات السياسية المستقبلية. ومن هنا ندعو رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والمسؤولين كافة لدعم مبدأ الكوتا النسائية كممّر أساسي لكسر الاختلال في التوازن التمثيلي للمرأة اللبنانية.
هناك شخصيات نسائية لبنانية تملك خبرات ومؤهلات لتولي مناصب وزارية.
2.دعم نسبة تمثيل للنساء كافة وليس محاصصة طائفية في المجالس المنتخبة بحيث تعمل كافة القوى الحزبية والمدنية على ترشيح شخصيات نسائية للحكومة ولكافة المجالس المعينة والمنتخبة، والعمل على دعم مسار سياسي تشاركي تكون فيه النساء ممثلات في الحكومة وفي كل أطر المبادرات السياسية المستقبلية.
3.دعم المجتمع المدني بسياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي.
4. حث تقدم الحكومة الجديدة على تقديم مقاربة جندرية لسبل العدالة والتعويض والمحاسبة في قضايا النساء بحيث تدعم التشريعات التي تساهم في رفع الغبن عن النساء
