وعلى الرغم من أن سوريا حاضرة بفاعلية أكثر من لبنان، تشي التطورات بضرورة الانتظار الذي يراهن عليه الأفرقاء اللبنانيون المختلفون، لتلمّس بوادر المرحلة المقبلة، وهل يمكن للقمة أن تنعكس إيجاباً أم سلباً على مسار تشكيل الحكومة؟

فالرئيس المكلف يفضل -حسب جهات كثيرة- انتظار التطورات الخارجية، كي يقدم على خطوة جديدة. وهناك من يتهمه بتفضيل الانتظار، لئلا يستعجل في تشكيل الحكومة، فيصطدم بإجراءات عقابية أو سياسة متشددة بسبب خطوة نصر الله جلب النفط الإيراني. لذا، يلتمس ميقاتي القرار الأميركي الفعلي قي هذا الشأن، وكيف يكون رد فعل واشنطن على ذلك.

والمواقف من هذا الموضوع متضاربة داخلياً. فالبعض يعتبر أن العاصفة ستمر بهدوء بلا أي تداعيات تذكر. فالأردن نجح في ترتيب بعض الأمور السياسية واللوجستية لتمرير الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا. وشغل هذا جانباً أساسياً من لقاءات الملك الأردني بالرئيس الأميركي جو بايدن.

وهناك جهات أخرى ترى أن المسألة لن تمر بسهولة، ولن يُستجر الغاز المصري قريباً. فهذا يستلزم مساراً سياسياً، ويحتاج إلى وقت طويل وشروط كثيرة ليتبلور ويدخل حيز التنفيذ.

حزب الله وسوريا
وفي المقابل، يستمر حزب الله في انتهاج سياسة الضغط المضاد، مصراً على إدخال الباخرة الإيرانية الأولى لتليها أخريات، وعلى استعادة العلاقات السياسية الرسمية مع سوريا. وفي هذا الإطار اتُفِقَ على تشكيل وفد رسمي لبناني يضم وزيرة الخارجية والدفاع زينة عكر، المال غازي وزني، الطاقة ريمون غجر، إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لزيارة سوريا ولقاء المسؤولين فيها، ورئيس نظامها بشار الأسد.

وعنوان الزيارة هو البحث في تفاهمات رسمية، والعمل على توقيع معاهدة واتفاقيات لتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا. وتضع دمشق شروطاً واضحة لتمرير المشروع: التطبيع الرسمي للعلاقات بين البلدين، والاستفادة من الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وإعادة إصلاح وتأهيل خط الغاز وشبكة الكهرباء، على حساب البنك الدولي.

هذه الظروف كلها لا تسمح بتشكيل حكومة، إلا بعد قمة بغداد، وما تسفر عنه، ووضوح رد الفعل الأميركي على جلب النفط الإيراني وتطبيع العلاقات مع سوريا. وهنا يبدو من مصلحة الرئيس المكلف التريث والانتظار لقراءة المشهد بكامل معطياته وتداعياته. فإذا كانت هناك قدرة على التشكيل، فالأفضل أن تتبلور بعد جلاء هذه الأمور. وإذا انجلت عن إيجابيات، فإنها تزيح عن كاهل ميقاتي أثقالاً كثيرة. وهذا على غرار تصرفه مع مسألة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم، كي لا يكون أول القرارات التي تتخذها حكومته في حال تشكلت.

عقد داخلية على حالها
وعلى الرغم من وجود كل هذه المعوقات الخارجية لتشكيل الحكومة حتى الآن، فلنفترض أنها ذللت، ليبقى التركيز على الواقع الداخلي. وهنا يبرز تساؤل: هل ستقابل التسهيلات الخارجية، في حال حصولها، تسهيلات داخلية؟

حتى الآن لا يبدو أن الوقائع الداخلية تشير إلى إيجابيات. فما أن يتحقق اتفاق على مسألة ما، أو تُتجاوز عقبة ما، حتى تبرز عقد وعقبات جديدة: سواء على خط الحصص أو الحقائب أو آلية توزيعها على الطوائف وإسقاط الأسماء عليها.

فالمعارك الداخلية مختلفة، وترتبط بالصراع على الصلاحيات والنفوذ السياسي، وبالسيطرة على الحكومة. وهكذا نعود إلى الخيار البديهي والأول: إما تقديم التنازلات المطلوبة لتشكيل الحكومة، وإما العودة إلى سيناريو الحريري ودفع ميقاتي إلى الاعتذار.

وقد يجد الرئيس المكلف أمامه فرصة أساسية في هذه الحال: البقاء على موقفه، والتمسك بتكليفه، حرصاً على عدم انفجار سعر الدولار، وإدخال البلاد في معركة سياسية جديدة على صلة بالاستشارات النيابية وكيفية إجرائها، وموقف الطائفة السنية منها. لا سيما إذا برز اتجاه إلى مقاطعتها، وما يترتب عن ذلك من اصطفاف مذهبي وطائفي، يستخدم في التحريض الانتخابي.