منير الربيع – المدن
ويعتبر ميقاتي أنه جاء إلى رئاسة الحكومة بقوة دفع أردنية، وبناءً على علاقته القوية بملك الأردن عبد الله الثاني. ومعلوم أن ميقاتي راهن كثيراً على تشكيل حكومته بعد زيارة الملك الأردني إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأميركي جو بايدن. وحينذاك ذكر ميقاتي أن الملك الأردني بحث في تفاصيل الملف اللبناني مع بايدن، وحاول إقناعه بضرورة منح لبنان بعض التسهيلات.
ويحاول ميقاتي الوقوف عربياً خلف الموقفين الأردني والمصري، وكلاهما يتحمسان لاستعادة العلاقات مع النظام السوري، من بوابة اتفاق الغاز المصري وتمريره إلى لبنان عبر الأردن وسوريا. وكذلك تمرير الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية. وهذان هما العنوان الأساسي لاستعادة العلاقات مع النظام السوري، بعد إبلاغ وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين بسماحهما للبنان باستيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية. أي منح لبنان والأردن ومصر استثناءات من مندرجات قانون قيصر. وهذا ما تستفيد منه دمشق لتوافق على تمرير الغاز والكهرباء.
ويتأخر دوماً
وتتقدم الخطوات الأردنية سريعاً نحو دمشق. فبعد افتتاح معبر جابر الحدودي، أُعلن عن بدء تسيير الرحلات الجوية بين عمان ودمشق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. ولا يمكن لعمّان الإقدام على مثل هذه الخطوات من دون موافقة أميركية وحصولها على استثناءات من عقوبات قانون قيصر. لكن اللافت أن لبنان لم يتبلغ حتى الآن رسمياً منحه الاستثناءات، لكن مصادر رسمية لبنانية تؤكد أن الاستثناءات ستمنح قريباً.
وفيما يتطلع لبنان إلى الاستنثاءات وكأنها بوابة فرجه أو خلاصه الأولى، يستمر استعداده لتشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ومعلوم أن من أول وأبرز شروط للصندوق، هو قدرة لبنان على ضبط حدوده. لذلك يركز ميقاتي في مواقفه على ضرورة وقف عمليات التهريب من لبنان إلى سوريا والعكس. لأنه لا يمكن الدخول في المفاوضات مع الصندوق ووصولها إلى نتيجة في ظل استمرار عمليات التهريب عبر الحدود، سواء كانت شرعية أم غير شرعية.
ميقاتي وحزب الله
لذا، أعلن ميقاتي أنه سيقوم قريباً بجولة على الحدود، برفقة قائد الجيش. وذلك لإشاعة انطباع لدى المجتمع الدولي بأن لبنان جاد جداً في مكافحة التهريب ووقفه. ولا شك في أن لهذه الخطوة أبعاد سياسية. فحزب الله هو المتهم بعمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية. وآخر عملياته إدخاله النفط الإيراني إلى لبنان عبر سوريا، لتوفير الطاقة الكهربائية.
وفي هذا السياق هناك صدام بين منطقين: منطق اتفاق الغاز المصري والكهرباء الأردنية لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية. ومنطق حزب الله في استمراره بعمليات إدخال النفط الإيراني من سوريا بطرق غير شرعية.
مصالح دولية متضاربة؟
ومعلوم أن المفاوضات مع صندوق النقد تتركز على ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء. وهذا ما توليه باريس أهمية استثنائية. وتكشف معلومات أن شركتي سيمنز الألمانية وجنرال ألكتريك الأميركية أبدتا رغبة في تقديمهما مشاريع لبناء معامل كهرباء بلبنان، فيما يزور وفد من شركة كهرباء فرنسا بيروت في المرحلة المقبلة، للقاء المسؤولين في شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة لإبداء باريس استعدادها تقديم مشاريع تتعلق بإصلاح هذا القطاع.
وهذا يعني دخول فرنسي مباشر على الاستثمار في قطاع الطاقة اللبناني. ويفترض أن تترافق زيارة وفد شركة كهرباء فرنسا إلى لبنان مع زيارة السفير بيار دوكان أو تأتي بعدها. فدوكان مهتم بوضع أسس التفاوض مع صندوق النقد ومواكبة مسار الإصلاح الذي يتمسك به المجتمع الدولي ليوافق على تقديم المساعدات.
