كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:

أطلق التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون يد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في اختيار التوقيت المناسب لتأمين النصاب المطلوب لإعادة تفعيل المجلس العسكري، بتعيين رئيس للأركان ومديرين للإدارة العامة والمفتشية العامة، وإن كان يميل إلى طرح تعيينهم من خارج جدول الأعمال في جلسة لمجلس الوزراء تُعقد بعد انتهاء عطلة الأعياد، شرط أن تكون كاملة الأوصاف بحضور أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة، خصوصاً أنه لم يعد هناك من عائق يحول دون مشاركة الوزراء المحسوبين على تيار «المردة» الذي يتواصل رئيسه النائب السابق سليمان فرنجية مع قيادة «اللقاء الديمقراطي» الذي يستعد رئيسه النائب تيمور جنبلاط لزيارته في بنشعي، في سياق جولة يقوم بها لمنطقة الشمال تشمل النائب فيصل كرامي وكتلة «الاعتدال الوطني»، منهياً جولته على رؤساء الكتل النيابية بلقائه قيادة حزب «الطاشناق».

ومع أن التمديد للعماد عون أدى إلى تحرير الرئيس ميقاتي من وزر شغور منصب قيادة الجيش بإحالته إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، فإنه من غير الجائز التفاؤل إلى أقصى الحدود بالمهمة التي انبرى لها وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى وزميله وزير المهجرين عصام شرف الدين، في محاولة لرأب الصدع بين ميقاتي ووزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم بإقناعه بالتقدُّم منه باقتراحات لملء الشغور في المجلس العسكري لعرضها على مجلس الوزراء.

فإعطاء فرصة للوساطة التي يتولاها مرتضى وشرف الدين لن تكون مديدة ومفتوحة إلى أمد طويل؛ لأن هناك ضرورة، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، لملء الشغور في المجلس العسكري إفساحاً في المجال أمام العماد عون للقيام بزيارات للخارج، تلبية لدعوات تلقاها من دول عربية وأجنبية يراد منها توفير الدعم للمؤسسة العسكرية.

ويلفت المصدر الوزاري إلى أن الوزير سليم تجاوب مع مسعى زميليه والتقى، عصر أمس، ميقاتي بحضور مرتضى، في محاولة لإنهاء القطيعة بينهما تمهيداً لملء الشغور في المجلس العسكري، لكن اللقاء لم يؤد حتى الساعة إلى نتائج ملموسة، كون سليم يتمسك بصلاحياته المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني، والتي تعطيه حق اقتراح أسماء الضباط لتولي المراكز الشاغرة في المجلس العسكري، وهذا ما يطرح سؤالاً حول مدى استعداد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للدخول على خط الوساطة لتذليل العقبات التي من شأنها أن تؤدي إلى تأمين النصاب للمجلس العسكري، علماً بأنه كان لمح في موقف سابق إلى أنه يتريث في تحديد أي موقف في هذا الخصوص ما لم ينظر المجلس الدستوري في المراجعة للطعن في دستورية التمديد لقائد الجيش للنظر في القانون الذي أصدره المجلس النيابي وقضى بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، ومن بينهم العماد عون، رغم أن التمديد لا يلحظ العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب الذي كان رشحه وزير الدفاع ليتولى بالإنابة المهام الموكلة إلى قائد الجيش فور إحالته على التقاعد.

لذلك، فإن اللقاء، كما يقول المصدر الوزاري، بقي تحت سقف كسر الجليد على المستوى الشخصي بين ميقاتي ووزير الدفاع الذي لم يعط جواباً قاطعاً عن الأسئلة التي وجهت إليه في نهاية اللقاء والمتعلقة بإنهاء الشغور في المجلس العسكري، باعتبار أن القرار النهائي يعود إلى باسيل الذي لا يبدو أنه في وارد تعديل موقفه.

ويقول المصدر نفسه إن الاشتباك السياسي ليس محصوراً بين ميقاتي وباسيل، وإنما بين الأخير وحليفه اللدود «حزب الله»، ويؤكد أن امتناع وزير الدفاع عن التجاوب مع ميقاتي بأن يرفع إليه لائحة يقترح فيها أسماء الضباط المرشحين لملء الشغور في المجلس العسكري، يمكن أن يوفر ذريعة له لإصدار التعيينات المطلوبة في مجلس الوزراء، بحجة أن العميد سليم أخلّ بواجباته الوظيفية، وأن هناك ضرورة لتعيين الضباط لإنهاء الشغور، تحت عنوان وجوب تسيير المرفق العام لجهة إنابة رئيس الأركان عن قائد الجيش طوال فترة غيابه.

ويتوقف أمام الاشتباك الصامت، وحتى الساعة بحدود معينة، بين باسيل وقيادة «حزب الله» الذي يخرقه من حين لآخر عدد من النواب المحسوبين على رئيس «التيار الوطني» باتهامه بالإخلال بورقة التفاهم الموقّعة بينهما في فبراير (شباط) 2006، ويقول إنه كاد يبلغ ذروته على خلفية توقيع من يمثّل الحزب في الحكومة على قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية إلى جانب تواقيع ميقاتي ومعهم 16 وزيراً، في إشارة إلى الوزيرين مصطفى بيرم وعلي حميّة.

ويضيف المصدر الوزاري أن الحزب بادر إلى مراعاة باسيل بخروج نوابه من المجلس النيابي فور الانصراف إلى إقرار اقتراح القانون الرامي إلى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لكن المأخذ الذي يسجله عليه ليس في محله؛ لأن الحزب ينأى بنفسه عن تطيير الجلسة.

ويسأل: كيف يطلب باسيل من الحزب تعطيل الجلسة النيابية التي سيكون من تداعياتها السلبية إقحام المؤسسة العسكرية في شغور يرفض ميقاتي ملأه بتعيين قائد جديد للجيش تفادياً للدخول في اشتباك مع الكنيسة المارونية برفضها تعيينه بغياب رئيس الجمهورية من جهة، وباستحالة تأجيل تسريح العماد عون لمنع إبطاله أمام مجلس شورى الدولة، وبالتالي يبقى الحل الممكن بالتمديد له بقانون يقره المجلس النيابي؟

كما يسأل أيضاً: كيف أن الحزب وحليفه الرئيس نبيه بري يؤكدان باستمرار تمسكهما بتطبيق القرار الدولي 1701، فيما يمعن الحزب في إقحام المؤسسة العسكرية في شغور قاتل يؤثر سلباً على دور الجيش بمؤازرة القوات الدولية «يونيفيل» لتطبيقه وإلزام إسرائيل بوجوب التقيُّد به؟ وماذا سيقول في هذه الحال للمجتمع الدولي الذي يلح على تطبيقه؟ وهل مطلوب من الحزب استجابة لرغبة باسيل بأن يتبع سياسة ازدواجية المعايير؟

ويؤكد المصدر نفسه أن الحزب لم يفاجئ باسيل بموقفه، وكان أبلغه عشية انعقاد الجلسة بخروج نوابه منها، وهو لا يتحمل وزر تعطيل الجلسة الذي سيضعه في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، بالتلازم مع اشتعال المواجهة مع إسرائيل على طول الجبهة الشمالية.

ويكشف عن أن الحزب يتّبع حالياً سياسة تقوم على استيعاب ما يتعرض له من انتقادات يسوقها عدد من النواب المحسوبين على باسيل، ولن يبادر إلى فرط التفاهم، ويترك القرار لـ«التيار الوطني»، فهل يجرؤ على اتخاذ قرار يقوده إلى إنجاز أوراق الانفصال، وعندها لن يبقى في الساحة من يتواصل معه باسيل؛ أكان من الحلفاء أو الخصوم، خصوصاً أن جولاته على رؤساء الكتل النيابية لم تؤد إلى ما كان يرجوه منها.