أشارت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” إلى أن “زيارة السفيرتين دوروثي شيا وآن غريو إلى السعودية مرتبطة بشقيّن: الأول، موضوع الحكومة والبحث عن بديل للرئيس المكلف سعد الحريري، والثاني بطلب المساعدة للجيش اللبناني”.
وفي التفاصيل تروي المصادر أن اسم الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال يتردّد لتولّي المهمة، وأن هذا الأمر سبَق وأن فاتحت شيا به السفير السعودي في بيروت وليد البخاري خلال اللقاء الذي جمعهما أخيراً، لكنها لم تأخذ جواباً واضحاً منه حول موقف بلاده من الفكرة. لذا «تقرر أن تذهب شيا وغريو إلى الرياض لإقناع السعوديين بها»، حيث ستلتقي السفيرتان هناك بالبخاري الذي غادر بيروت يومَ الأحد الماضي، إضافة إلى المسؤول عن الملف اللبناني نزار العلولا، وقد يحصل لقاء جامع مع وزير الخارجية السعودي.
وكشفت المصادر أن «الفكرة سبَق وأن طرحت سابقاً في إيطاليا لكن الموقف السعودي لم يكُن مشجعاً»، إلا أن «ميقاتي الذي ينسق مع الأميركيين والفرنسيين أمر تكليفه، كانَ يُصرّ على أن يحظى قبل الإجماع الداخلي عليه برضى السعوديين لأن الموقف السعودي هو الأساس، بخاصة بعدَ أن وصلته معلومات بأنهم غير متحمسين له».
وفيما اعتبرت مصادر مطلعة على ملف الحكومة بأن «فكرة تكليفه ولدت ميتة رغمَ كل هذه الحركة»، لفتت إلى أن «الكلام الذي صدر عبر وسائل إعلام لنفي الخبر، بعدَ تسريب رواية تسمية ميقاتي، أزعج بعبدا لأنه طاول ما سمّاه زمن التسويات».
أما الأمر الثاني الذي ستناقشه السفيرتان خلال الزيارة فهو «مشاركة المملكة العربية السعودية في تأمين مساعدات للجيش اللبناني»، إلا أن «المملكة لا تزال ترفض القيام بأي خطوة تجاه لبنان، لأنها تعتبره ساقطاً في يد حزب الله، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية السعودي بوضوح خلال اجتماعه مع نظيريه الفرنسي والأميركي» وفقَ ما قالت المصادر.
ويفتَح الحديث عن المساعدات للجيش اللبناني باباً لنقاش آخر حول مستقبل البلد وما يرسمه اللاعبون الإقليميون والدوليون، وهو ما دفَع ببعض المعنيين اعتبار رواية تكليف ميقاتي «مجرد قشرة»، وأن المداولات هي في مكان آخر بين رأيين: أحدهما أميركي يعتبر بأنه يجب ترك لبنان لمصيره المشؤوم من دون تأليف حكومة. فتبقى حكومة حسان دياب موجودة وهي الحاكمة شكلياً، بينما يصار إلى دعم الجيش بالمال والمؤن للحفاظ على الأمن ويكون قائد الجيش جوزيف عون الحاكم بأمره، من الآن حتى حصول الانتخابات التي يحكى أنها ستحصل في آذار المقبل أي قبل شهرين من موعدها. وفي هذا الوقت تكون البلاد قد استوت اقتصادياً مما يؤلب الرأي العام أكثر فأكثر على السلطة السياسية، وتحديداً حزب الله وحلفائه.
وفيما يعارض المصريون هذا التوجه، معتبرين أن من الضروري تشكيل حكومة لأن «انهيار البلد سيمكن حزب الله من السيطرة عليه»، تتوجس غالبية القوى السياسية من ملف تفجير المرفأ والقرارات التي اتخذها القاضي طارق البيطار، مرجحة أن تكون «جزءاً من حملة الضغط على القوى السياسية، مع التأكيد على مسؤولية المتهمين بالتقصير، كون التقرير النهائي سيصدر قبيل أشهر من الانتخابات وسيؤكد تورط «الطبقة السياسية» في جريمة العصر، مما سيجعل فرص مجموعات المجتمع المدني أكبر لتشكيل لوائح انتخابية قوية»، ولعل ذلك ما لمح إليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبلَ أيام حين قال إنّه سمع «بأنّ دولاً ستصرف مليار دولار على أندية المجتمع المدني المتعددة في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة».
