خاص – اخبار اليوم
يبدو أن قطاع الخليوي على موعد مع تصعيد جديد، في ظل اتجاه موظّفي ألفا وتاتش الى الإضراب احتجاجا على تأخر المعنيين في ادارتيّ الشركتين وفي وزارة الاتصالات بالايفاء بالتزاميّ توقيع عقد العمل الجماعي الذي يحمي حقوقهم واستكمال تصحيح رواتبهم التي تآكلت بفعل غلاء المعيشة والتضخم الحاصل، بما أن القسم الأكبر منها لا يزال باللولار.
وكان وزير الاتصالات جوني القرم قد كشف قبل أيام أن شركتيّ الخليوي حوّلتا الى وزارة المالية في سنة ٢٠٢٣ أكثر من ٢٢٠ مليون دولار.
وعُدّ هذا الرقم هائلا مقارنة بمداخيل باقي القطاعات العامة التي تموّل الخزينة، أو تلك التي تنعدم مداخيلها وتشكّل عبءا ماليا حقيقيا.
ويعتبر الموظفون أن الافتئات عليهم بتقنين الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم كاملة، أصبح أمرا دارجا وهو ما لم يعد محتملا، في ظل الدولرة التي بات عليها البلد والاقتصاد والغلاء الفاحش، الى جانب أن قطاع الخليوي بات رافعة أساسية للاقتصاد، ولم يعد جائزا أن يحرموا من القسم الأكبر من رواتبهم.
ويتجه الموظفون الى التوقّف عن العمل احتجاحا على هذا السلوك التمييعي، وربما الى الإضراب المفتوح ما لم يحصلوا على الإجابة الشافية في غضون الساعات القليلة المقبلة.