كل الأطراف تنتظر الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يفترض، إذا أراد الالتزام بتعهّده للرئيس نبيه بري، أن يعود اليوم إلى بيروت للانطلاق في محاولة أخيرة للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى ولادة الحكومة. وفيما تردد أن الحريري زار باريس والتقى الرئيس إيمانويل ماكرون، نفت مصادر أخرى أن يكون ذلك صحيحاً، مشيرة إلى أنه التقى فريق الإليزيه دوناً عن الرئيس، علماً بأن مصادر رسمية أشارت إلى أن الحريري، خلافاً لما جرى تناقله، ليس في باريس حالياً. بل سبق أن زارها منذ أيام قبل أن يعود إلى الإمارات، من دون أن يُعرف ما إذا كان سينتقل إلى بيروت أو لا.

وقالت مصادر مواكبة للحراك الحكومي إن رئيس مجلس النواب لا يزال ينتظر عودة الحريري للوفاء بالتزاماته تأليف حكومة من 24 وزيراً، من دون حصول أي فريق على الثلث المعطل.
وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية ميشال عون ينتظر بدوره نتيجة مسعى بري، الذي سبق أن طلب مرتين تمديد المهلة التي حددها للرئيس الحريري. وكشفت أن رئيس البرلمان، المستاء من تصرف الرئيس المكلف الذي لم يفِ بوعده بعد، وضع لنفسه وللحريري مهلة أخيرة تنتهي اليوم.
ورأت المصادر نفسها أنه في حال عدم عودة الحريري، والأهم أن يعود حاملاً مقترحاً حكومياً عملياً من خارج سياق مناوراته السابقة، سيُثبت باليقين أنه لا يزال يراوغ ويعرقل بهدف إضاعة الوقت، ما سيحتّم سقوط المهلة الأخيرة، «ليصبح بعدها لكل حادث حديث». وهذا ينطبق أيضاً على عون الذي تشير المصادر إلى أنه في حال عدم إيفاء الحريري بوعده لبري، فإن يوم الاثنين سيكون يوماً آخر. وهو يفترض أن يبلغ الجميع أن ملف تأليف الحكومة من قبل الحريري لم يعد مطروحاً، ليكون البديل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة، بعد استقالة نواب التيار.
وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية سيتعامل عندها مع الانتخابات بوصفها الخيار الأخير لوضع البلد على سكة الخروج من الأزمة، بعدما ساهم الانتظار الطويل لتأليف الحكومة في مفاقمتها. وبحسب ما تردد، فإن التيار الوطني الحر أجرى 3 دراسات مختلفة لآراء الناخبين، كشفت أن خسائره ليست بالقدر الذي يُعتقد منذ 17 تشرين الأول 2019.
وبعيداً عن نيات التيار، يتقدّم الحديث عن «حكومة انتخابات» يجري تأليفها، برئاسة شخصية غير الحريري، وتكون شبيهة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005.