كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
بعد أكثر من أربعين يوماً على قرار المملكة السعودية وقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، يتجه لبنان إلى اتخاذ أول الاجراءات العملانية التي تشترطها السعودية لإعادة النظر بقرارها، تزامناً مع خيط تواصل رفيع يحرص وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على “صيانته” وتعزيزه. اذ بعد مبادرة شخصية من النائب ميشال ضاهر الذي تبرّع بإصلاح جهاز السكانر الموجود في مرفأ طرابلس، لكي يتمّ نقله إلى مرفأ بيروت، يفترض أن يبدأ إخضاع البضائع المصدرة للمراقبة والتدقيق، بانتظار “التقييم” السعودي للخطوة التي ينتظر أن تليها خطوات لاحقة أكثر تنظيماً. وقد أعلن ضاهر عن هذه الخطوة على أثر اجتماع مع الوزراء المعنيين بينهم وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر، ووزير الزراعة عباس مرتضى الذي عاد والتقى وزير الداخلية، وأعلن أن توفير جهاز السكانر في مرفأ بيروت هو الخطوة الأولى المطلوبة عملياً. وقد تبيّن أنّ الجهاز الذي تمّ إصلاحه، مضى أكثر من سنتين على تركه في حالته المتعثرة في مرفأ طرابلس، ذلك أن الشركة الصينية المصنّعة ترفض القيام بأعمال الصيانة لكونها تطالب الدولة اللبنانية بمستحقات تتجاوز قيمتها المليون ونصف المليون دولار، ولذا ترفض تصليح الأجهزة المتضررة.
اللافت، أن الإعلان عن الخطوة دفع ببعض نواب طرابلس إلى رفع الصوت عالياً للتنديد بحصر أعمال التصدير بمرفأ بيروت والمطالبة بترك الجهاز في مرفأ طرابلس كي يتولى أعمال التصدير، فيما يفترض أن يتحدد مصير الجهاز بعد اعادة اصلاحه، بعد قرار وزارة المال والجمارك. ومع ذلك، فإنّ هذا الإجراء هو خطوة أولى في مسار طويل يفترض أن تسلكه السلطات اللبنانية لكي تستعيد صدقيتها وتضع حداً لحالة الفوضى التي تسود المعابر الشرعية، وغير الشرعية، ومنها على سبيل المثال وضع دفتر شروط لإطلاق مناقصة المعاينة الحدودية، تطبيقاً للمرسوم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية.
وفي هذا الإطار، التقى وزير الداخلية منذ أيام المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، وذلك “للبحث في الإجراءات التي يجب اتباعها في مناقصة آلات “السكانر”، في جميع المرافق والنقاط الحدودية، في إطار مكافحة التهريب”. وقد علم أنّ العلية أبلغ فهمي أنّ إدارة المناقصات تنتظر وصول الخبير الأوروبي، والذي يفترض أن يكون في بيروت خلال أسبوع على أبعد تقدير، وسيتم تكليفه من جانب إدارة المناقصات تقديم المؤازرة الفنية لوضع الشروط الفنية على دفتر شروط الجمارك تمهيداً لإطلاق المناقصة، وذلك قبل نهاية الشهر الحالي، حيث سيصار إلى الاستعانة بالموافقة الاستثنائية لتعويض موافقة مجلس الوزراء كما ينصّ المرسوم المذكور.
مع العلم أنّ بعض الجهات المتابعة تتوجّس من تسليم أعمال المراقبة والمعاينة الإلزامية على المعابر الشرعية لشركات خاصة عبر نظام الـBOT، ذلك أن هذا الإجراء سيسمح بوضع يد القطاع الخاص على داتا قيّمة، وذلك تنفيذاً للمادة الثالثة التي تنصّ على أنّه “يعهد الى مؤسسة خاصة، بنتيجة مناقصة عمومية، بإنشاء نظام معاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات لدى دخولها الى الأراضي اللبنانية وخروجها منها وخلال عبورها الأراضي اللبنانية، تحت الأوضاع الجمركية كافة”، فيما جاء في المادة التاسعة من المرسوم أنّه “يجاز لوزارة المالية إجراء مناقصة عمومية لاختيار المؤسسة الخاصة وذلك على أساس دفتر شروط خاص يوضع لهذه الغاية ويوافق عليه مجلس الوزراء… على أن تخضع الموافقة النهائية لتصديق مجلس الوزراء”.
وفي هذا السياق، يبدي وزير الداخلية محمد فهمي في دردشة مع “نداء الوطن” تفاؤله ازاء الخطوة المرتقبة، مشيراً إلى أنّ كل قرار يتخذ في هذا الشأن قد يساعد على رفع القرار السعودي، لافتاً إلى أنّ “الأجهزة تقوم بعملها الأمني ولكننا نتقصد تسليط الإعلام على نتائج المداهمات التي تقوم بها لكي نذكّر بأنها تقوم بمهامها على أكمل وجه، ولو أنّها لم تقصر يوماً في عملها، وهي تكافح أعمال التهريب منذ سنوات وسبق لها أن حققت نتائج باهرة”.
ويعيد التأكيد أن القرار السعودي “لا ينم عن موقف سياسي بل هو من باب الحماية المجتمعية، ولذا لم تتوقف الاتصالات بين الجانبين اللبناني والسعودي”، مشيراً إلى أنّه يواصل اتصالاته مع السلطات السعودية من خلال السفير السعودي وليد بخاري ومكتب وزير الداخلية و”هي تتسم بالايجابية”.
