قالت “منظمات المجتمع المدني السوري” إن مأساة المعتقلين والمخفيين قسراً تصاعدت على مدى 13 عاماً، بسبب زيادة أعدادهم، معتبرةً إياه جوهر المأساة السورية ولُب الحل السياسي وعقدته، عقب وصول عدد ضحايا الاعتقال والإخفاء إلى 800 ألف شخص.
وأضافت المنظمات في بيان للرأي العام من باريس، أن هناك ما يزيد على 150 ألف معتقل موثق مازالوا مخفيين قسراً في سجون النظام السوري ونحو 9 آلاف مثلهم في سجون “داعش”، وكذلك 5 آلاف في سجون فصائل المعارضة، بما في ذلك هيئة “تحرير الشام”، بينما في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يوجد 3 آلاف معتقل.
وإذ لفت البيان إلى وجود أكثر من 3 آلاف معتقل من الفلسطينيين في سجون النظام السوري، أكد أن المعطيات تشير إلى وجود قتل ممنهج لعشرات آلاف المعتقلين تحت التعذيب، موضحاً أن ضحايا الاعتقال والإخفاء القسري في سوريا تجاوز 800 ألف خلال 13 عاماً من عمر الثورة السورية.
وأشار إلى أن تلك المعطيات تسلّط الضوء على أن واقعة الاعتقال والإخفاء القسري هما أداة قمع وقهر رئيسية للنظام السوري ووصل من خلالهما إلى مصاف الجريمة الممنهجة ضد الإنسانية، وذلك ما أثبتته صور قيصر المسرّبة وشهادات آلاف المعتقلين السابقين وإقراراه من قبل محاكم أوروبية.
وبحسب البيان، فإن سلطات الأمر الواقع والتنظيمات المتطرفة اعتقلت وقتلت أشخاصاً تحت التعذيب لفرض سيطرتها وقمع أي رأي مخالف، كما أشار إلى أن الاعتقال طاول عائلات المعتقلين الذين بقوا رهينة لدى النظام السوري أو تلك السلطات والتنظيمات “لممارسة الابتزاز المادي والمعنوي والجسدي”.
وشددت المنظمات أن قضية الاعتقال والإخفاء القسري هي جوهر حل القضية السورية، معيدةً السبب لكونه أولاً، يمسّ مباشرةً حياة المعتقلين والمخفيين وحياة مئات الآلاف من عائلاتهم، وثانياً لأن إيقافه يسحب هذا السلاح من المستبدين ما سيؤدي لسقوطهم الحتمي إضافة إلى أن حل هذه القضية لا يتم إلا بمحاكمة المرتكبين.
وأعربت عن أسفها لأن جولات مفاوضات الحل السوري في جنيف وأستانة “تتجاهل بشدة موضوع المعتقلين مع أنه لُبّ الحل”، مشيرةً إلى أن “من نصّبوا أنفسهم كممثلين عن السوريين قفزوا فوق هذه المسألة”.
واعتبرت أن القفز فوق قضية الاعتقال والإخفاء القسري يعتبر مشاركة بالجريمة نفسها ويساهم في زيادة معاناة المعتقلين وأهاليهم، مطالبة المجتمع الدولي بالبحث عن حلّ للوضع السوري “ينطلق من هذه المسألة تحديداً كونها المدخل العملي للحل السياسي”.
وشدّدت أنه لا يمكن الحديث عن أي حلّ بوجود ملايين السوريين المعلقين من دون حلّ لأبنائهم أو أهلهم، وقبل منع الاعتقال والتعذيب وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم.
وقال البيان إن حل ّهذه القضية سيوفر مقومات البيئة الآمنة والمحايدة التي تؤهل الأرضية لتثبيت ركائز الحل السياسي الشامل في البلاد وتشجع أيضاً اللاجئين السوريين على العودة إلى البلاد والمساهمة في عملية بناء سوريا جديدة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان.
