يعاود المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعه غداً الأربعاء وعلى جدول أعماله متابعة وضع الآلية لتعميم مصرف حول إنشاء المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة حمايةً لسعر صرف الليرة والحدّ من الارتفاع الجنوني من دون مبرّر للدولار الأميركي.
في السياق، ذكرت مصادر مصرفية لـ”المركزية”، أن عمل المنصّة انطلق بدايةً من طلب المصارف ومؤسسات الصرافة الانتساب إلى المنصّة، فأُعطيت مهلة حتى ١٦نيسان المقبل للاشتراك تحت طائلة الشطب من قائمة الصرافين في لبنان.
وكشفت المصادر أن “تحديد سعر صرف سيكون قريباً من السعر المتداول في السوق السوداء، وبالتالي في ضوء العرض والطلب يمكن لمصرف لبنان أن يحدّد سعر الصرف انخفاضاً أو ارتفاعاً، وإن حجم تدخل مصرف لبنان سيكون بين ٤ و٥ ملايين دولار يومياً، وهذا التدخل مرتبط بمدى تطبيق ترشيد السلع أو إلغاء الدعم،” موضحة أن “المنصّة الإلكترونية يمكن أن تبدأ بسعر صرف يتراوح بين ٩ و١٠ آلاف ليرة للدولار الواحد، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم أو ينخفض بحسب العرض والطلب والذي يحظى برقابة مباشرة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف”.
أضافت: لم يتم لغاية الآن تحديد دور المصارف ومن أين ستأتي بالـ”كاش” وتحديداً بالدولار الأميركي لأن مصرف لبنان حصر عمليات التداول بالنقدي وليس بالحسابات المصرفية، كذلك لم يُعرَف حتى الآن مَن سيعتمد هذه المنصّة من تجار وصناعيين أو بعض الأفراد.
ويُرتقب أن تنطلق المنصّة في غضون أيام، بحسب المصادر “بعد أن يكون مصرف لبنان قد وضع الآلية لها، لكن لن تكون السحر الذي سيعيد الليرة إلى عهدها الأول طالما أن الوضع السياسي يساعد في ارتفاع الدولار، وطالما لم يتم تشكيل الحكومة”، مستبعدة تراجع الدولار بمعدلات كبيرة “طالما أن الشروط التي وضعها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لم تنفذ لا سيما تطبيق الإصلاحات ومَنع التهريب ومكافحة الفساد”.
واعتبرت المصادر المصرفية أنه “لا يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يكون “الرجل الخارق” في قدرته على إعادة التوازن النقدي، طالما أن الأوضاع السياسية لا تساعده على ذلك، والدليل تحميله مسؤولية الخسائر، فيما كان يعمل على إيجاد الفرص لتأخير الانفجار الاقتصادي في ظل المراوحة السياسية” ، مشيرة إلى أن “الحاكم يحاول وحيداً فتح أي ثغرة يمكن أن تُنعش البلاد على رغم الحملات القاسية عليه”.
