كتب ريشار حرفوش في “نداء الوطن”:
أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّ «اناساً كثيرين تضرّروا نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفي المقابل هناك كثير منهم استفادوا من الأزمة».
وقال رداً على سؤال خاص بـ«نداء الوطن»، على هامش لقاء جمعه بنقابيين ومسؤولين عن القطاع العام: «الذهب في مصرف لبنان بخير ولن نمسّ بالاحتياطي الإلزامي»، نافياً «الكلام الذي تم ترويجه بشأن احتمال إعلان إفلاس لبنان في الأشهر المقبلة».
وأضاف: «لا أبيع الدولار بل أبيع الليرة، وعندما سننتقل الى منصّة «بلومبرغ» ستكون الأمور أكثر تنظيماً وأكثر شفافية، وسنتمكّن من ضبط الليرة بطريقة أفضل، لكي لا تكون هناك مضاعفات ومضاربات، والذي يؤخّر البدء بالعمل بمنصّة بلومبرغ هو غياب حد أدنى من الاستقرار وهذا ما أعلنه أيضاً صندوق النقد الدولي، والاستقرار النقدي لا يمكننا المخاطرة به». وأردف «لا يمكن لـ»بلومبرغ» المجيء الى لبنان نتيجة الوضع الأمني المهتزّ جنوباً والتطورات الاقليمية»، موضحاً أنّه «سيحقّ للصرّافين فئة (أ) استخدام هذه المنصّة للتداول».
وقال منصوري: «لم أغيّر سعر الصرف، وانا ضدّ أن يُصدر المركزي حلولاً متجزأة»، مستطرداً: «اعطوني المزيد من الوقت لأنّني استلمت مهامي منذ 5 أشهر، وقد أصبح هناك مليار دولار فائضاً في المركزي». وختم: «لم اشترِ كمصرف لبنان دولاراً واحداً منذ آب، بل عرضت كتلة نقدية بالليرة اللبنانية، ونعم لزرع الجوّ الإيجابي… تفاءلوا بالخير تجدوه».
إعادة أموال المودعين ضمن خطة كاملة
وكان منصوري اكد في وقت سابق امام النقابيين والخبراء الاقتصاديين والقانونيين ان «لا اقتصاد من دون مصارف، ويجب إعادة بناء العلاقة بين المودع والمصارف، داعياً الى «مصالحة بنّاءة في هذا الخصوص، لأنّه يجب تحديد أي اقتصاد نريد للبنان المستقبل».
وأضاف: «من تجربتي المتواضعة أجد أن هناك مشكلة في الأرقام في ما خصّ الاقتصاد اللبناني، وما من عاقل مقتنع بأنّه سيتمّ رد كامل أموال المودعين في شهر شباط من العام الحالي، ولكننا سنقوم بكل ما يلزم لإعادة هذه الأموال ضمن خطة كاملة».
وردّاً على سؤال آخر، أجاب: «لو أنّ كل شخص يقوم بواجباته في البلاد لكان لبنان تطوّر، وانا أقوم بدوري كحاكم مصرف لبنان بالإنابة، وقريباً جداً ستكون موازنة المصارف ومصرف لبنان على أساس السعر الفعلي للدولار لا كما هي الحال الآن».
وتابع: «ما حصل اليوم أن مالية الدولة انتظمت وسننتقل الى السعر الفعلي، والقرار 151 مجحف لكن هذا اقصى ما كان موجوداً في حينها، ولكن للمرّة الأولى هناك إرادة سياسية في البلاد لإيجاد الحلول السريعة في ما خصّ الملفات المالية».
من جهتها، قالت مصادر مصرف لبنان لـ»نداء الوطن»: «قريباً سيعقد منصوري مؤتمراً صحافياً لشرح ماذا سيحصل في المرحلة المقبلة» مؤكدة أن «التعاميم السابقة سارية المفعول، وهي باقية وسيتمّ إيجاد الحلول للتعاميم الملغاة بغرض إيجاد ظروف أفضل للمودعين».
وختمت المصادر: «المركزي في صدد إصدار تعميم جديد لباقي المودعين الذين لم يستفيدوا من التعميم 151 ونهاية الشهر ستتّضح الصورة بشأنه، بعد انتهاء دراسته من قبل مصرف لبنان، على أن يعلن عنها منصوري في الأسابيع القليلة المقبلة».
