نقولا ناصيف – الأخبار
دخل تعطيل تأليف الحكومة اليوم شهره الثامن، فيما الأزمة تهرول الى الوراء، وتراكم أسباباً بعد أخرى لاستمراره، واستبعاد الاتفاق عليها الى أمد غير معلوم. مع ان الجولة الجديدة في البرلمان، الا ان المشكلة تبقى اولاً واخيراً بين الرئيسين
اكثر من معطى احاط بالجلسة القصيرة:
اولها، تحديد موعد التئامها البارحة، في اليوم الثالث لتلقي رئيس البرلمان رسالة رئيس الجمهورية بعد ظهر 18 ايار. بذلك التزم انعقادها ما نصّت عليه المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس، خصوصاً فقرتها الثالثة التي تتحدّث عن آلية تعامل المجلس مع رسالة يوجهها رئيس الجمهورية اليه بواسطة رئيسه، المختلفة عن تلك التي ترعى الرسالة التي يدلي بها رئيس الجمهورية بنفسه امام البرلمان تبعاً للفقرتين الاولى والثانية. ما حدث انها انعقدت في اليوم الثالث، من غير ان تعتمد على الفقرة الثالثة التي تربط تلاوة الرسالة بمناقشتها في الجلسة نفسها. جزّأ برّي تلاوة الرسالة عن مناقشتها، مع انهما متلازمتان في الجلسة ذاتها، كون الرسالة غير مباشرة. ارتأى الفصل ما بين بينهما 24 الساعة على نحو ما نصت عليه الفقرتان الاولى والثانية، المتحدثتين عن الرسالة المباشرة التي يتلوها رئيس الجمهورية بنفسه. ليست المخالفة جسيمة وتستحق، الا انها توخت تغليب الجانب السياسي على الجانب القانوني في مقاربة المشكلة المتفجرة التي تحملها الرسالة.
ثانيها، لا مناص من الاشتباك اليوم بين الحريري وباسيل، كما بين نواب كتلتيهما، من غير استبعاد دخول كتل اخرى عليهما. ليس في الامكان تجاهل مناقشة الرسالة المنصوص عليها في المادة 145 او تعمّد اهمالها، وليس ثمة ما يشير الى استعداد طرفي التناحر لتخليهما عن نقل المشكلة ما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى داخل مجلس النواب.
ثالثها، مع ان الطابع المرتقب للسجال سياسي دستوري في ظاهره، الا انه سيحجب لوقت قصير طابعاً طائفياً محضاً في تناوله الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. مع ذلك، لا يقل الشق الدستوري اهمية عن الاشتباك الطائفي، وهو سيمسي الملاذ الوحيد للمجلس كي ينجو بنفسه من مشكلة غير قادر على حلها. الا انه – بسبب غياب النص الصريح المكتوب – سيحتمي بالمخرج الذي يعزّز حجة الحريري، وهو ان الدستور لا ينص على سحب التكليف على نحو نصّه على التكليف. بذلك، لأن لا نص مقيِّداً، لا يسعه الخوض في ما لا يدخل في صلاحيته: ما طلبه منه الدستور تسمية رئيس الحكومة المكلف فحسب.
على غرار رسالة التحقيق الجنائي، مشكلة جحا مع خالته فقط
رابعها، يسري جدل دستوري في البرلمان يرمي الى تنصّله من اي مسؤولية عن حل مشكلة، يعتبر نفسه غير معني مباشر بها بعدما انجز المنوط به، وهو التسمية. غير انه بات شاهداً على نزاع دائر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عطّل تأليف الحكومة ولا يزال. فحوى الجدل الدستوري الجديد، ان المجلس الملتئم كهيئة عمومية لم يكن هو المعني بتسمية الرئيس المكلف، وليس ثمة اكثرية قانونية ملزمة للتسمية ينص عليها الدستور. تالياً، فإن تسمية الرئيس المكلف منبثقة من اكثرية نيابية، وليس من الاكثرية النيابية المنصوص عليها في المادة 34 من الدستور الملزمة لانعقاد المجلس وهي الغالبية المطلقة، وليس ايضاً من الاكثرية الموصوفة كالثلثين المنصوص عليها في المادة 49 لنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
اي اكثرية تنشأ، اياً بلغ عدد المنضوين فيها، تسمح بترشيح احد ما لرئاسة الحكومة، ما لم يكن قبالته منافس حظي بعدد اكبر من الاصوات. في اولى حكوماته عام 1990، نال الرئيس عمر كرامي 31 صوتاً، وكانت المرة الاولى تطبق الاستشارات النيابية الملزمة بعد اتفاق الطائف، في مجلس لم يزد عدد اعضائه على 67 نائباً من جراء تناقصه ابان سني الحرب. بدوره الرئيس نجيب ميقاتي في اولى حكوماته عام 2005، نال 57 صوتاً رشحته لترؤس الحكومة، وهو رقم دون نصاب الاكثرية المطلقة.
بإسم ذريعة «اكثرية نيابية» وليس «الاكثرية النيابية»، يقارب البرلمان مشكلة التكليف على ان المعني بها كتله جميعها وليس الهيئة العامة التي تتألف منه منعقداً تبعاً للاصول الواردة في المادة 34، وليست هي مَن تسمي الرئيس المكلف. الامر الذي لا ينطبق على جلسة منح الحكومة الجديدة الثقة، بكل المواصفات والشروط الدستورية المرافقة لانعقادها قانوناً.
خامسها، ان السجالات الدائرة، بتشنجها السياسي والمذهبي والطائفي، في غياب النص الدستوري الصريح الذي يتسلّح به احد فريقي النزاع، تفسح الباب عريضاً على اجتهادات وتأويلات يختلط الدستوري فيها بالسياسي. فكيف الحري بواقع كالذي يشهده لبنان، كل ما يتصل به يدور في فلك الانقسام والصراع السياسي اللذين لا يلبثان ان يعدما الاجتهاد ويعطبانه، ويجردانه من اي جدوى او حل. في ظل الانقسام والصراع السياسي، كل اجتهاد من حيث اتى، في رأي صاحبه وهو يدافع عن وجهة نظر فريقه وطائفته، مصيب ومحق، ما يجعل مقارعته متعذرة ان لم تكن مستحيلة، واقناعه عبثياً. بذلك يتعذر ايجاد مرجعية الاحتكام.
ما قاله رئيس الجمهورية في رسالته الى البرلمان صائب، وهو ان التكليف غير المقيَّد يؤبد هذه الصلاحية لدى صاحبها، ويعطل تأليف الحكومة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية ويعرّض الاستقرار للاخطار. لكن ما يفترض ان يقوله الرئيس المكلف اليوم، سيكون بدوره صحيحاً وحقاً انطلاقاً من ان في الدستور جهتين تنيطان به منصبه: النواب الذين يرشحونه، ورئيس الجمهورية الذي يكلفه، دونما ان يكون ثمة مَن يسعه ان يفرض عليه تجريده مما بين يديه الى ما شاء الله، الا اذا اراد هو التنحي.
سادسها، ان انتهاء الجلسة المقررة اليوم، بعد مناقشة الرسالة، امام خيار توصية ليس الا يصدرها المجلس، يحض فيها على استعجال تأليف الحكومة، دونما تمكّنه من تأكيد صلاحيته الدستورية في استعادة المبادرة حيال تكليف الحريري. للاسباب السياسية والمذهبية والطائفية، لا يسعه الاقرار بأن له صلاحية تجريده من التكليف، ولا كذلك اعتباره هو بهيئته العامة مَن رشح الحريري لتأليف الحكومة. لا يسعه ايضاً للاسباب نفسها تأكيد تمسكه به. اذذاك تصبح التوصية باب نجاة.
قد يستعيد ما يُفترض ان يحدث اليوم حالاً مماثلة سابقة، عندما وجّه عون رسالة الى المجلس في 24 تشرين الثاني 2020، طالباً تدخّله لفرض التحقيق الجنائي، شاكياً من عدم تعاون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يعارضه ويمتنع عن تزويد السلطات ملفات المصرف. في جلسته لمناقشة الرسالة في اليوم الثالث 27 تشرين الثاني، انتهى البرلمان الى توصية قضت بطلب اجراء تحقيق جنائي اوسع من المطلوب، في كل وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها بما فيها مصرف لبنان المشكو منه. يومذاك قال النائب جميل السيّد ان المجلس غير معني برسالة يشكو فيها رئيس الجمهورية على موظف يقتضي التزام قرارات مجلس الوزراء الا انه يمتنع عن تنفيذها، ما يجعل المشكلة داخل السلطة الاجرائية، لا علاقة لمجلس النواب بها.
على نحو مشابه ربما، يقتضي ان يُفهم من مغزى جلسة المناقشة اليوم ان مشكلة جحا مع خالته فقط.
