كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
3 مليار دولار دخلت إلى المصارف أخيراً. رقمٌ يُبشّر بالخير، وإن دلّ على شيء فإنّه يُدلّ على ألا بديل عن الاقتصاد الشرعي والقطاع المصرفي الذي لا بدّ من تعزيزه. هذه الأموال تمّ إيداعُها أخيراً في المصارف، فإلى ماذا يُؤشّر ذلك؟ وهل هي مرجّحة للارتفاع؟
يلفت الخبير الاقتصادي والمالي محمود جباعي إلى أنّ اقتراب ودائع الفريش دولار الجديدة من الـ3 مليار في المصارف دليل على أنّ أصحاب الشركات والمؤسسات عاودوا التعامل مع المصارف إن كان في ما يخص الرواتب أو التحويلات المحلية والخارجية، قائلاً لموقع mtv: “برأيي هذا الرقم مرشّح للارتفاع خصوصاً وأنّ تعميماً صدر عن مصرف لبنان يمنع استخدام أيّ من هذه الدولارات لردّ الودائع القديمة، وفي الوقت عينه أيّ دولار يودع في المصارف مضمون ضمن المصارف المراسلة وهذا ما يمنح المودعين الثقة. وكلّما كانت هناك تعاميم مشابهة تحمي هذه الأموال فهذا يُشجّع الأشخاص على إيداع أموالهم أكثر في المصارف”.
وبما أنّ المشكلة الأساسية التي تسببت في خسارة المودعين لأموالهم هي إقراض هذه الأموال للدولة التي بدورها أهدرتها، يؤكّد جباعي أنّ “منع هذا الأمر بالقوانين والتعاميم وفصل أموال مصرف لبنان عن أموال الدولة وأموال المودعين ومنع إقراض الدولة يُعيد بناء ثقة مَن يفكّرون بإيداع أموالهم في المصارف، وهذا ما يحصل”.
ما أهميّة هذا الأمر إذاً؟ وهل سينعكس بشكل إيجابي على الوضع؟
يُجيب جباعي: “نحن طبعاً بحاجة إلى هذا الأمر لأنّه يخفّف من اقتصاد الكاش ويُساهم بشكل كبير بمنع وضع لبنان على اللائحة الرمادية وبالتالي هي خطوة إيجابية. وبرأيي إذا قامت الدولة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي بالإضافة إلى خطّة تعافٍ اقتصاديّ مرتبطة بالودائع تضمن حقوق الناس فإنّ ذلك يُساعد أكثر في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي. فالثقة اليوم ليست كاملة والأمور لم تُحل طبعاً إلا أنّ ذلك يُشكّل مؤشراً إيجابيًّا ويؤكّد أنّ القطاع المصرفي في لبنان يجب أن يكون ناشطاً وحاضراً على الساحة الاقتصاديّة والماليّة كعنصر أساسي ومهمّ في عمليّة التمويل والتسليف والإيداع”.
ويختم: “إذا اعترفت الدولة بدينها وقامت بإعادة جدولة للديون الداخلية والخارجية وأعدّت خطة تتضمّن صندوق استرداد الودائع وبدأت بحلّ أزمة المودعين فإنّ الثقة سترتفع أكثر فأكثر وعندها يعود القطاع المصرفي إلى الانتعاش. وكلّما تحسّنت أوضاع المصارف كلّما تضاءل اقتصاد الكاش وصارت لدينا فرصة لضبط حركة الأموال التي تدخل وتخرج إلى البلد والأموال في الداخل”.
