وبناء عليه، فإنّ ملفي الكهرباء والمحروقات سيتقدمان التحديات المعيشية والحياتية في المرحلة المقبلة من خلال ازدياد ساعات التقنين من جهة وارتفاع سعر صفيحة البنزين بحيث قد تتجاوز الـ 40 الفاً قبل رفع الدعم، كذلك ارتفاع المازوت وما سيستتبعه من ارتفاع في فاتورة المولدات.

أسعار المحروقات

يؤكّد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ«الجمهورية» انه بتسجيل سعر برميل النفط العالمي حوالى 65 دولاراً وتسجيل سعر الدولار في السوق الموازي بحدود الـ 9000 ليرة، من المرجّح ان يصل سعر صفيحة البنزين الى حدود الـ 35 ألفاً، وحُكماً كلما ارتفع سعر النفط عالمياً وزاد سعر الدولار في السوق الموازي كلما زاد سعر الصفيحة محلياً. ورأى انّ هذا الواقع لا يلغي انّ أسعار المحروقات ستكون ربما اكبر من القدرة الشرائية للمواطنين، وللأسف فلا حلول حتى الآن وماذا يمكن للمصرف المركزي ان يقدم بعد، فهو يدعم هذه المادة بنسبة 90%؟

أما اذا صَحّت توقعات «غولدمان ساكس» وارتفع سعر برميل النفط الى 75 دولاراً فمن المرجّح ان يزيد سعر صفيحة البنزين 10 آلاف ليرة إذا بقي الدولار في السوق السوداء كما هو الآن. وعليه، قد يصل سعر الصفيحة الى حوالى 45 الفاً. وأسِف فياض انه لا يمكن فعل شيء تجاه هذه الأزمة، بل على العكس انّ الصعوبة ستكمن في حال خفض المركزي من نسبة الدعم المقدمة للمحروقات، عندها سيزداد الوضع سوءاً. فنحن متّجهون الى وضع أسوأ وأصعب من المرحلة الحالية.

على صعيد الكهرباء

إنّ الأزمة القادمة لن تستثني التغذية بالكهرباء التي هي أصلاً في حالة يُرثى لها، خصوصاً انّ السلفة المخصّصة في موازنة 2021 اذا ما قيست بأسعار النفط العالمية ستنعكس تراجعاً حاداً في التغذية.

وفي السياق، يقول المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون لـ«الجمهورية» انه اذا كانت سلفة الـ 1500 مليار ليرة لمؤسسة كهرباء لبنان على أساس سعر برميل النفط 50 دولاراً تؤمّن 10 ساعات او 12 ساعة تغذية، وفي حال ارتفاع برميل النفط الى 75 دولاراً، فإنّ التغذية ستتراجع حوالى الثلث لنحصل على ثلثي كمية التغذية المؤمّنة حالياً بما يعني حوالى 7 ساعات تغذية.

وعن وضع الكهرباء يقول: لا يعقل انه على رغم كل التطورات السلبية والتراجع والمشاكل والصعوبات لا يُطرح سوى خيارين: امّا المال او العتمة، فهذا لا يجوز لا بل انّ هذا النهج المعتمد هو نهج استرخاء واتكالية وفشل. المطلوب اليوم استرداد دور المؤسسة ولتعتمد على قدراتها الذاتية وعلى مهندسيها، ولماذا لا يعمل مقدّمو الخدمات والصيانة تحت إدارة الكهرباء؟ وشدّد على ضرورة تغيير طريقة احتساب فاتورة الكهرباء، فلا يجوز ان يدفع من يصرف 300 كيلواط في الشهر كمَن يصرف 1000 كيلوواط.

أمّا عن تأمين سلفة للكهرباء عن العام 2021، فقال بيضون: قانونياً، تعتبر السلفة إمدادات سيولة تُعطى لتغذية الصناديق وليس المؤسسات العامة. انّ السلفة التي تُعطى للكهرباء هي غير قانونية لأن ليس في مقدور المؤسسة تسديدها.

وقال: انّ تراجع أسعار النفط عالمياً أنقذ لبنان في العام 2020، اما ماذا ينتظرنا في العام 2021 مع ارتفاع اسعار النفط عالمياً، فلا مفر من العودة الى الحطب وتوقيف الانتاج.

وتابع: بغضّ النظر عن السلفة وعن عدم قانونيتها، فإنّ إقراراها يحتاج الى قانون لأنها ليست اعتماداً ليطبّق عليه القاعدة الاثني عشرية، والأغرب انّ المؤسسة لطالما طالبت وزير الطاقة بمساهمة وليس سلفة بقيمة 3200 مليار لتغطية عجزها، والملفت انّ القانون يصدر في الجريدة الرسمية بإعطاء سلفة للمؤسسة، بينما يُكتَب مساهمة في مجلّد الموازنة الأسود الذي يوزّع على الوزارات، امّا في قطع حساب الموازنة فهذه السلفة معلقة، اي انها ليست ضمن الموازنة ولا ضمن الميزانية، اي انها لا تعتبر إنفاقاً نهائياً للدولة ولا ذمّة على مؤسسة الكهرباء تسديدها.