أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان الخميس أن مفوضيته تحتاج إلى 500 مليون دولار زيادة على ميزانيتها العادية لمواجهة التحديات الحقوقية الهائلة هذا العام في جميع أنحاء العالم.

 

وقال فولكر تورك أثناء إطلاق نداء لجمع مساهمات مالية إضافية لعام 2025 “هناك أرواح معرضة للخطر إذا لم نستثمر في حقوق الإنسان”.

 

وفي حديثه إلى ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، أشاد بالعمل الذي قام به موظفوه في عام 2024، محذرا من أنه “في عام 2025، لا نتوقع أي تراجع في التحديات الكبرى لحقوق الإنسان”.

 

وأضاف “في هذا العالم المنقسم والمستقطب، تكتسب حقوق الإنسان أهمية أكبر ويجب أن تكون واحدة من أهم الأولويات في جميع أنحاء العالم”. ولفت تورك إلى أنّ مفوضيته دقت ناقوس الخطر في عام 2024 بشأن انتهاكات وتجاوزات جسيمة في سلسلة طويلة من الأماكن، من غزة إلى أوكرانيا فالسودان وبورما.