قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء “إن المفوضية تواجه أزمة مالية خانقة وتعاني من عجز لا يقل عن 60 مليون دولار هذا العام نتيجة لخفض التمويل من الدول المانحة”.

 

وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، للصحفيين في جنيف “لن أتمكن من توفير موظفين في مجال حقوق الإنسان في 11 دولة… وهذا يعني أن الناس سيعانون نتيجة لذلك”.

 

وذكرت المفوضية أنها تلقت 179 مليون دولار من ميزانيتها السنوية العادية البالغة 246 مليون دولار حتى الآن هذا العام، بعجز قدره 67 مليون دولار.

 

وقال تورك “أتمنى أن تدرك القيادات السياسية حول العالم، بما في ذلك أوروبا، هذا الواقع، وأدعوهم إلى دعم مسار حقوق الإنسان استراتيجيا وسياسيا وماليا أيضا”.

 

وتواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة تراجعا كبيرا في التمويل بسبب تقليص مانحين كبار لمساهماتهم، وخاصة الولايات المتحدة التي كانت تقدم سنويا ما يقرب من ربع ميزانية المنظمة الدولية.