عون مساوماته الأميركية
وتعود المفاوضات بعد توقفها لأشهر، بسبب اعتراض إسرائيلي – أميركي على الاقتراح اللبناني بتوسيع حدود لبنان إلى 2290 كلم مربع، وطرح الخطّ الرقم 29. وكان يفترض أن يشكل الخطّ عنصر قوة للبنان، لو تحلّقت القوى اللبنانية المختلفة حول مطلب الوفد المفاوض. لكن التجاذبات والخلافات حوّلته إلى عنصر ضعف، وخصوصاً بعد تنظيم رئيس الجمهورية وفريقه حملةً على القوى السياسية الرافضة لتوقيع المرسوم. وبعدما أقرّوه، أوقفه رئيس الجمهورية بعد مفاوضاته مع الأميركيين حول هذا الأمر.

ففي خضّم الخلافات والتجاذبات تلك، كان ديفيد هيل يزور لبنان، مبلغًا اللبنانيين بضرورة أخذهم بما هو معروض عليهم، لأن إسرائيل تقترب من مرحلة انتاج النفط وتجاوزت مرحلة الاستكشاف. وهذا يعني أن لبنان في ظرف صعب.

وتحت هذا العنوان، وبنتيجة اتصالات أميركية مكثفة مع الجهات اللبنانية المختلفة -وتحديداً رئيس الجمهورية والجيش، حسب مصادر أميركية- فإن النصائح تركزت على ضرورة العودة للمفاوضات، كي لا يتأخر لبنان كثيراً، ويراكم الخسائر.

وعملياً، وحدها مفاوضات الترسيم هي العنوان الأساسي القابل لتحقيق خرق سياسي إقليمي ودولي كبير على الساحة اللبنانية، في ظل الاستعصاء القائم في الملفات والمجالات كلها.

طروحات باسيل
لكن الخلافات السياسية اللبنانية لا تزال قائمة حول طريقة التعاطي في التفاوض: الجيش اللبناني يعتمد طريقة تقنية صرفة، بينما الجهات الأخرى لا تزيل الاعتبارات السياسية، معتبرةً مرتكزات الترسيم سياسية في أساسها، ولا بد من تماشيها مع التطورات الإقليمية والدولية الحاصلة. وهناك قوى تطرح توسيع الوفد المفاوض. وهذه فكرة طرحها جبران باسيل، لكنها لم تلقَ أي قبول، ولا يبدو إمكان تحققها. لذا يبقى الوفد على حاله.

وفيما طرح باسيل فكرة التراجع عن الخط 29 وإيجاد خط مناسب للبنان، معتبراً أن الأمر لا يمكن النظر إليه من المفهوم السيادي بل من المفهوم الاقتصادي، تشير مصادر متابعة إلى أن أعضاء الوفد المفاوض يصرّون على الخط 29، وأن لديهم إثباتات قانونية تظهر حق لبنان بهذا الخطّ.

توسيع المساحة السابقة؟
وتؤكد المعلومات أن الوفد لن يطرح أي فكرة جديدة. بل ينتظر ما يقدمه الأميركيون والإسرائيليون، بعد الطرح الذي قدّمه الجيش سابقاً، وتوقفت المفاوضات بسببه. لذا لا يمكن أن تكون المفاوضات يسيرة، وسوف يشوب جلسات التفاوض الكثير من الأخذ والردّ.

في المقابل، تشير مصادر سياسية متابعة إلى أن رئيس الجمهورية سيعقد اجتماعاً مع أعضاء الوفد المفاوض قبل عقد جلسة التفاوض. وذلك لإعادة طرح الملف بتفاصيله الكلية، واستعراض الخيارات التي يمكن لبنان تحقيقها.

وتؤكد المصادر أن لبنان أصبح قادراً على تحصيل مساحة أكبر من 860 كلم مربع. أي أكثر مما كان معروضاً أميركياً. وهذا يعني أن الـ860 أصبحت وراءنا، ولا بد من التركيز على المساحة الأوسع التي يمكن تحقيقها والحصول عليها.