لا شكّ أنّ كلّ الأنظار اتجهت أمس إلى الجلسة التي عقدها البرلمان اللبناني لأسباب واعتبارات كثيرة، أولها أنّها أولى الجلسات التشريعية لمجلس النواب المنتخب حديثًا، وبالتالي لما شكّلته من “اختبار” للكثير من النواب، ولا سيما الجدد منهم، وثانيها بالنظر للأجندة “الدسمة” التي حملتها بين طيّاتها، على وقع الأزمات المتفاقمة التي يواجهها البلد على أكثر من صعيد.

فبين التعديلات التي طال انتظارها على قانون السرية المصرفية، في إطار الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، بناءً على الاتفاق المبدئي الذي تمّ توقيعه قبل فترة، وبين اتفاقية القرض المقدّم من قبل البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، على وقع أزمة “طوابير الخبز”، وما بينهما الحديث المتجدّد عن “رفع الدعم”، شكّلت الجلسة محطّ اهتمام لكثيرين، في ضوء وجوب التحرك لمعالجة الأزمات التي وصلت إلى “ذروتها”.