
أكّد كلّ من النواب ميشال معوض، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، وأديب عبد المسيح، أنّهم لن يقوموا بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
وإثر اللقاء، عُقد مؤتمر صحافي أعلن خلاله معوض عن قرار مبدئي “للعمل المشترك ضمن إطار كتلة ستعلن قريباً”.

وشدّد معوض على أنّ “هذا اللقاء هو أولاً لقاء للتشاور بموضوع الساعة وهو الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا يوم غد لتكليف رئيس جديد للحكومة، كما أنه لقاء سيتحول إلى اجتماع دوري بغية العمل ضمن إطار كتلة نيابية ستُعلن قريباً”، مضيفاً “قمنا اليوم بجولة أفق ونحن على تواصل وعلى علم بالمواقف المتعددة للكتل النيابية، وبالأخص الكتل المعارضة”.
واعتبر معوض أن “مسؤوليتنا أن نبقى قوة جمع للمعارضات على برنامج واحد وواقع واحد، ونحن نعلم ما هي الصعوبات، ولكننا نعتبر أن أمامنا ساعات قليلة لكي نلعب هذا الدور خصوصاً وأن مشكلة المعارضة المتشتة هي التي تضر قدرتنا على التغيير وهذا ما رأيناه في انتخابات رئيس مجلس النواب وفي انتخابات اللجان، وهذا ما نراه في موضوع التكليف”.
وتابع: “لن نسمّي أيّ مرشح من المنظومة لرئاسة الحكومة، وتحديداً نجيب ميقاتي”، مشيراً إلى أنّنا “أمام الطرحين الموجودين، أيّ السفير نواف سلام أو الورقة البيضاء، سنسعى في الساعات المقبلة لخلق حالة وازنة في مواجهة تسمية ميقاتي”.
وعن اللقاءات المتتالية التّي جمعته مع النّواب ريفي، مخزومي وعبد المسيح، أعلن معوض أن “اليوم ترون صورة مشتركة لأننا اتخذنا موقفاً مبدئياً لعمل مشترك في المرحلة المقبلة، لأن قناعات سياسية مشتركة تجمعنا، ولدينا وصف مشترك للمشكلة”، وقال إن “ما يجمعنا هو قناعات مشتركة وأولها أن المواجهة يجب أن تكون مواجهة وطنية وليست مواجهة طائفية، ونحن نفتخر بأن الفريق الذي ترونه أمامكم هم نواب لكتلة وطنية، لأن الكتل والتكتلات الطائفية لن تحلّ المشكلة، كما وأنّ المواجهة هي مواجهة لبنانية شاملة جامعة بين لبنان السيادة والاستقرار والازدهار لكل الطوائف، وبين لبنان الهيمنة والمحور والفقر”.
في هذا السياق، شرح معوض أنّ “المشكلة الأساسية التي نواجهها اليوم هي مشكلة سيادة واحتلال وهيمنة ميليشيا مسلحة على القرار الدستوري اللبناني وهذه الهيمنة تؤدّي إلى عزل لبنان من محيطه العربي ومن المجتمع الدولي وهو سبب أساسي لعدم الاستقرار السياسي من جهة، ولخطف الحياة السياسية من جهة ثانية، ولمنع العدالة من جهة ثالثة”. كما اعتبر معوض أن “الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون يبدأ بإعادة ربط لبنان بالعالم”.
وأردف: “توجد أيضاً مشكلة ثانية متعلقة بالحوكمة التي تُدار حالياً بمنطق الفيتوهات والتعطيل، وقد اتفقت بعض القوى السياسية على ضرورة تكوين قضاء مستقل والعودة إلى اتفاق الطائف واللامركزية”، مضيفاً أنّ “الركيزة الثالثة للمشاكل هي إعادة إنتاج نظام اقتصادي جديد مبني على الاقتصاد الحر والمنتج، أمّا الركيزة الرابعة فهي العدالة الاجتماعية وضرورة خلق شبكة أمان للمجتمع اللبناني”.

أمّا النائب مخزومي فذكّر انّه سمّى السفير نواف سلام مرتين “لأن المطلوب اليوم شخص يعيش حياتنا ووجعنا وشخص لديه الحلول الاقتصادية”.
وقال إن “السفير نواف سلام لا يعلى على كفاءاته القضائية ونعلم أنه كان له دور كبير في قصة المحكمة الخاصة بلبنان ونحن نشكره ونشكر المحكمة على القرار الذي اتخذوه في اتهام “حزب الله” مباشرة. ولكن اليوم المطلوب رجل اقتصاد ملم بالملفات الاقتصادية والسياسية بالبلد، والحلول مطلوبة اليوم وليس غداً أو بعد غد، خصوصاً وأن الناس أمنتنا على مستقبلها ومستقبل أولادها ولا يمكن أن يكون موقفنا موقف سياسي بحت”.

بدوره، تحدّث ريفي، وقال: “ما قبل الانتخابات واقع واليوم واقع آخر. لمسنا خيبة أمل كبيرة في انتخابات رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس ومن ثم باللجان تماماً وهل نبقى على هذه الصورة؟ كلّا، وعلينا أن نقوم بجهد ونجمع بعضنا البعض. ولا زلنا نمدّ يدنا لكل المعارضات مع العلم أنه لدينا ساعات معدودة للتوافق على اسم يشبهنا وليس من المنظومة، ويعيش معاناة الناس”.