عرض وزير الصناعة جو عيسى الخوري الواقع الإداريّ في الوزارة، وكيفية العمل على تحسينه والورش الاصلاحية التي يعمل على تنفيذها.
ونوّه، في مؤتمر صحافيّ، بجهود موظفي وزارة الصناعة، معتبرًا أنّهم صامدون في وجه الصعوبات كما تتمتّع الغالبية الساحقة من بينهم بالكفاءة والنزاهة وملتزمون بالأخلاقيات المهنيّة.
وقال: “أمّا اذا كان هناك فاسدون من بينهم فعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد، ويجب محاسبتهم وفق القانون لحماية سمعة الوزارة وموظفّيها”.
وأوضح أنّ القطاع الصناعيّ هو أكبر ربّ عمل في لبنان ويضمّ 210 آلاف عامل وموظّف تقريبًا.
كما أوضخ أنّه يُصدّر نحو مليارين وخمسمئة مليون دولار سنويًا، ويُنتج أكثر من 1500 منتج، ويساهم بعشرة مليارات دولار من الناتج المحلي. لذلك رأى انه يمكن اعتبار القطاع الصناعيّ قطاعًا سياديًا بامتياز، إذ يؤمّن الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي.
وقال: “هناك مقولة إننا تجّار منذ عهد الفينيقيين ولكنهم وقبل تصدير الخشب والحرف والزجاج والأرجوان قاموا بتصنيعه. من هنا أهنّئ الصناعيين على عملهم وعلى استثماراتهم لتطوير هذا القطاع”.
ولفت عيسى الخوري إلى أنّ الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000 الى عام 2019 صرفت نحو 238 مليار دولار في السنوات العشرين، خصصّت منها 83 مليون دولار فقط لوزارة الصناعة المعنية في تنمية ومساعدة أهم قطاع في لبنان.
وشدّد على وجوب زيادة موازنة الوزارة المولجة برعاية هذا القطاع وحمايته اي وزارة الصناعة، إذا أردنا تقوية القطاع الصناعيّ”.
ولفت إلى أنّ “أساس الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية هو العجز في الميزان التجاريّ ومعدّله السنويّ 15 مليار دولار”، لافتًا إلى أنّ لبنان يقع في عجز تجاريّ سنويّ يبلغ 15 مليار دولار، يتأمّن تسديد جزء منه من تحويلات المغتربين ومن الخدمات التي تقوم بها مؤسسات لبنانية في الخارج، فضلًا عن الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والسياحة والتدفّقات المالية الأخرى”. وأوضح أنّه “في ما خصّ ميزان المدفوعات الذي يجب أن يكون متوازنًا، فبات سلبيًا سنة بعد أخرى، ما أجبر الدولة على اصدار سندات خزينة تسمّى Eurobonds كي تستدين من الخارج، ثم ترسل الأموال المقترَضة لشراء حاجات لبنان من الخارج”.
ولفت إلى أنّ “سبب المشاكل التي نواجهها اليوم هو العجز في الميزان التجاري، لذا يتوجّب علينا تخفيض هذا العجز، من خلال التوصّل الى تخفيض كمية الاستيراد ورفع كمية التصدير”.
وشرح عيسى الخوري الورش الاصلاحيّة التي باشر بتنفيذها لتطوير العمل في الوزارة، وأبرزها: وضع الاستراتيجيّة الصناعية الوطنية، بالتعاون مع مجموعة استشارية عالمية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، والتي من المتوقّع انجازها خلال ثلاثة أشهر كحدّ أقصى.
كما اوضح أن هذه الورشة تترافق مع تحسين هيكلة الوزارة، باعتبار أن أي استراتيجية تحتاج الى آلية تنفيذيّة تساعدها، مذكرا أن الادارة العامة تعود الى عهد الرئيس فؤاد شهاب في العام 1959، ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد أي تطوير.
وأكد العمل على مكننة الوزارة لتجنّب التعاطي المباشر بين الموظفين وصاحب العلاقة، وهذا يتيح للمواطن او صاحب المعمل بانجاز معاملاته الكترونيًا فتكون الخدمة أسرع وأكثر فاعليّة وتحدّ من امكانية الفساد، إضافة الى مكننة طريقة العمل داخل الوزارة workflow، ورقمنة الداتا واستيعابها ضمن الخوادم (servers)، وهذا يتم بالتنسيق مع المنظمة الأمم المتحدة للانماء (UNDP).
وكشف العمل على مسح صناعي جديد، قال: “يبلغ عدد المصانع المسجّلة في الوزارة سبعة آلاف مصنع تقريباً، فيما توجد احصاءات ودراسات غير رسمية تشير الى وجود 15 ألف مصنع. لذا من المهم أن نعرف أماكن وجود هذه المؤسسات ومساعدة أصحابها على تنظيم أوضاعهم وتسويتها بشكل قانوني، ولا سيما ان معظمها معامل صغيرة وموجودة في مناطق سكنية. كذلك سنقوم بتأسيس مجموعات صناعية صغيرة mini industrials clusters وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية، ما يساهم في احتضان هذه المؤسسات وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء والصيانة والأمن وتدارك المخاطر البيئية. وهنا نشير الى أنه يتم التفاوض مع مؤسستين يمكن التعاون معها في انجاز هذا الموضوع وسيتّخذ نحو 8 أشهر للتنفيذ”.
وأعلن عيسى الخوري تشكيل هيئة تعزيز الصادرات، وهي تتألف من مستشارين يقومون بدراسة عن حاجات الأسواق الاساسية التي يصدّر اليها لبنان لزيادة نسبة هذه الصادرات ولمعرفة ما اذا يمكن تصدير صناعات لبنانية أخرى، مؤكدا ان هذه الخطوة تساعد القطاع الصناعي على رفع التصدير.
وكشف أنهم في طور تأسيس هيئات مشتركة مع وزارتي الصحة والزراعة وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، نظرا للأمور المتشابكة بين هذه الوزارات، موضحا ان هذا التعاون يساعد في ايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الصناعيون.
وختم وزير الصناعة مذكّرًا باعتماده شعار “Made By Lebanon” أي “صنع من كل لبنان”، لأننا فخورون بكل إنتاج شارك كل لبنانيّ بانتاجه.
