قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الأربعاء “إن مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري (138.50 دولار) شهريا اعتبارا من يوليو/ تموز 2025”.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في مؤتمر صحفي بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم.
وأعلنت مصر في وقت سابق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهريا أيضا في وقت سابق من فبراير شباط الجاري.
وقال كجوك إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزئين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان الذي يحل خلال ساعات وحتى نهاية السنة المالية الجارية بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتبارا من يوليو تموز بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.
