كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:

وفق متابعي ملفّ الكهرباء، ومستحقات المؤسسة، فإنّ ما صدر أمس عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، لم يكن مفاجئاً، لا بل كان متوقعاً نظراً لسببين:

أولهما، فحوى المراسلات والمناقشات بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان التي تثبت بأنّ الأخير لن يفتح خزائن الدولارات الطازجة بعد الآن تلبية لطلبات وزارة الطاقة، أو وزارة الاتصالات أو غيرهما من الوزارات أو الإدارات المرتبطة بالتزامات وبعقود بالدولار.

ثانيهما، لأنّ مصرف لبنان “كسر يده” وراح بدوره “يشحد الدولارات”، بعدما قارب احتياطيه من العملات الصعبة من قعره، وهذا ما أكدته “موديز” التي أعلنت أن “احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية شباط، وذلك استناداً إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس”.

وفي هذا السياق، قرّر المجلس المركزي في مصرف لبنان تأجيل البت بطلب وزارة الطاقة والمياه تسديد دفعتين الاولى بقيمة 2,6 مليون دولار أميركي والثانية بقيمة 2,4 مليون دولار أميركي، لصالح شركة Primesouth المكلفة بصيانة وتشغيل معملي دير عمار والزهراني، وأتى قرار المجلس المركزي بعد أن تبين وجود مخالفات في الفاتورتين.

أمّا الحجة المرفقة بالكتاب الموجّه من المصرف المركزي إلى وزارة الطاقة فهي “الطلب من وزير الطاقة تزويد المجلس المركزي بالفاتورتين المذكورتين موقعتين من قبله وفقاً للأصول”.

في التفاصيل، يتبيّن أنّ مصرف لبنان، كما تقول المعلومات، وضع سلّة معايير وقواعد في ما خصّ دفع الدولارات الطازجة ردّاً على الطلبات التي تأتيه من الوزارات والإدارات الرسمية، وهي مسألة غير محصورة فقط بمؤسسة كهرباء لبنان، لا بل، ثمة عقود بالدولارات تربط وزارة الطاقة أو بالأحرى الشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي، وغيرها من الإدارات. وتقوم هذه القواعد على أساس دفع الدولار للشركات الأجنبية فقط، دون سواها من الشركات، حتى لو كانت العقود بالدولار.

وكما سبق لـ”نداء الوطن” أن ذكرت، فقد رفعت مؤسسة كهرباء لبنان لائحة مطوّلة بمستحقاتها للمتعهدين والشركات المتعاقدة معها، تتجاوز قيمتها الـ300 مليون دولار، تريد من مصرف لبنان أن يسددها بالدولار، وتتضمن اللائحة كلفة عقد تشغيل معمليّ الزهراني ودير عمار (شركة برايم ساوث)، عقد استجرار الطاقة من البواخر (شركة كارباورشيب)، عقد تشغيل وصيانة معمليّ المحركات العكسية في الذوق والجية، عقد الإشراف على تشغيل معملي دير عمار والزهراني، عقد الإشراف على تشغيل المحركات العكسية في الذوق والجية، تشغيل وصيانة مطمر الناعمة ولوحات الطاقة الشمسية، تأهيل معمل رشميا، تأهيل وصيانة وتأمين المواد الاستهلاكية والكيماوية في معامل الانتاج، تأهيل وصيانة وتأمين المواد والمعدات في مديرية النقل، أشغال عائدة لمديرية الدراسات، عقد مشروع مقدمي خدمات التوزيع بما فيها تأمين العدادات الذكية، عقد الإشراف على مشروع مقدمي الخدمات، عقد الاستشاري على إدارة مشروع الـDSP، مركز التحكم… ويبدو أنّ مصرف لبنان بدأ التدقيق بهذه اللائحة، والتي هي بالأساس موضع اعتراض من جانب بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وأول بنودها عقد “برايم ساوث”، حيث تشير المعلومات إلى أنّ هذا العقد يعتريه أكثر من مخالفة، مع العلم أنّ مستحقات هذه الشركة تتجاوز قيمتها الـ40 مليون دولار. وسبق لها أن هوّلت بوقفها العمل، لكنها لا تزال حتى الآن تشغّل المعملين رغم الديون المتراكمة!

اذ أنّ فواتير هذه الشركة بيّنت أنّها شركة لبنانية فيما هي تدعي بأنّها شركة أميركية (قدمت أكثر من نموذج للفواتير)، فضلاً عن كون بعض الفواتير المقدمة تظهر بأنّها كلفة يد عاملة، ما يعني امكانية دفعها بالليرة اللبنانية. إلى جانب ذلك، فإنّ هذه الشركة بالذات، أثارت الكثير من علامات الاستفهام حيال الجهات التي تقف وراءها، حيث تبيّن أنّ رالف فيصل (المستدعى في ملف البواخر) شارك في أحد اجتماعات مجلس الإدارة بصفته ممثلاً عن شركة كارباورشيب (البواخر العائمة)، وشارك مرة ثانية بصفته ممثلاً عن شركة “ساوث برايم”، وهذا ما رفع من منسوب الشكوك حيال حقيقة هذه الشركة.

وقد أعيد الطلب إلى وزارة الطاقة تحت عنوان الحاجة إلى توقيع الوزير المعني مع العلم أنّ الأخير يرفض توقيع كل هذه الفواتير، التي تخصّ مستحقات الشركات المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان. وهي واحدة من نقاط الخلاف أيضاً بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان الذي يصرّ على توقيع الوزير المعني على الطلبات.

إدارة المناقصات ومناقصتا الفيول

في هذه الأثناء، لا تزال مناقصتا شراء الفيول اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، موضع دراسة وتدقيق من جانب إدارة المناقصات، بعد فشل المناقصتين، خصوصاً وأنّها تحاذر اطلاق المناقصة من جديد بنفس الشروط كي لا تواجه المصير ذاته. وتفيد المعلومات أنّ إدارة المناقصات تميل إلى الاعتقاد أنّ بعض البنود في دفتر الشروط لم تكن تخدم بشكل فعال نجاح عملية التلزيم في الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، بعدما تبيّن أنّ عارضاً واحداً قدم ضمن عرضه تأميناً موقتاً (مليون دولار)، وأنّ عدة عارضين رُفضت عروضهم بسبب حجم الأعمال في 12 شهراً (أقل من 2 مليون طنّ متري).

تضيف المعلومات أنّ إدارة المناقصات ترى أنه من الضروري حذف الملخص المتعلق بأكبر 5 عقود فيول اويل حالية من حيث الكمية، خصوصاً وأنّه لا يسمح بالاشتراك الا لمن يملك الخبرة والاختصاص، وتخفيض قيمة التأمين الموقت، وتخفيض رقم الأعمال بالكميات المطلوبة.