|
أكّد وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، أن “الإنتخابات النيابية ستحصل لا محالة في مواعيدها الدستورية، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية وهي: التمديد لمجلس النواب سيقابله حكماً ودون أدنى شك التمديد لرئيس الجمهورية، والضغوطات الخارجية الى جانب الضغوطات الشعبية داخلياً، وعدم قدرة أي كتلة نيابية أو فريق حزبي على مواجهة عين الشعب وتبني التمديد علناً لمجلس النواب، علماً أن 80% من النواب لن يمانعوا سراً وتحت الطاولة تمديد ولاية المجلس”.
وأشار شربل في حديثٍ لـ”الأنباء الكويتية” ضمن مقال للصحافية زينة طبَّارة، إلى أن “الأخطر مما تتقدم، هو أن المجلس النيابي الحالي، لا يستطيع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بسبب مخالفته المادة 41 من الدستور، نتيجة عدم إجراء انتخابات نيابية فرعية، على إثر شغور 11 مقعداً نيابياً سواء باستقالة 8 نواب أو بوفاة 3، الأمر الذي تسبب في إنتفاء المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس، خلافاً للفقرة أ من المادة 24 من الدستور”. وهذا ما يعني من وجهة نظر شربل، أن “المجلس النيابي الحالي وإن كان شرعياً، فإنه غير دستوري، ولا يستطيع بالتالي إنتخاب رئيس للجمهورية، ما يعني أن الإنتخابات النيابية باتت مؤكدة وحتمية”.
وفي سياق متصل، أكّد شربل أن “الإغتراب اللبناني يطالب بإنصافه، عبر إعطائه حق الإقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي، أي بانتخاب 128 نائباً بدلاً من 6 نواب، وهو طلب محق إنطلاقاً من كون المغتربين لبنانيين دون منة من أحد، ومن حقهم بالتالي أن يتساووا بنظرائهم في الداخل”. على صعيد مختلف، وعلى هامش هذا التصريح، رأى أنه “في حال وافقت محكمة الإستئناف على طلب الوزير السابق نهاد المشنوق، برد القاضي العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، سيكون كل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والسلطة اللبنانية برمتها، أمام صعوبة إيجاد قاض ثالث، يقبل بأن يحمل بين يديه كرة نار متفجرة، علماً أن القاصي والداني يدرك أن نتائج التحقيق الجنائي، ستكون مرآة لنتائج التحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت”. وتابع شربل قائلاً: “ما يعني أن نجاح أي محقق عدلي بتوقيف وزير أو نائب على خلفية إنفجار المرفأ، سيفتح الأبواب أمام توقيف نواب ووزراء ومديرين ومسؤولين رسميين في ملف التحقيق الجنائي، وذلك على قاعدة من يستطيع هنا يستطيع هناك”. |
