اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس مرتضى، خلال رعايته إطلاق الورش التدريبية لنظام الزراعة المائية للأعلاف الذي أطلقته مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، “ان الدعم لم يكن موجها بالشكل الصحيح على الرغم من وجع الناس”، مشيرا الى “اننا سنشهد في الايام المقبلة رفعا للدعم لإننا لم نكن مؤهلين له، وكدولة وادارات لم تستطع ان تراقب. لذلك كانت الاشكاليات كثيرة وهذا الموضوع يجب أن يعالج في أسرع وقت ممكن”.
وقال: “الدولة، يجب أن تقوم بواجبها على أكمل وجه وعلينا ضبط هذا الإيقاع، اذا لم يكن لديها امكانات يجب أن تسرع الحكومة في استصدار البطاقة التموينية كي تصل للشعب مباشرة. ومن اجل كل هذا الامر لا بد من ايجاد الآلية، ولا يمكننا أن ننتظر اياما ونراهن على ان تتشكل الحكومة لكي تقدم بعض الحلول، وعلينا نحن في هذه الأيام كحكومة تصريف اعمال ان نقدم بعض الحلول كي تستمر مع الوزراء في الحكومة المقبلة، لان العمل استدامة وإستمرارية”.
ولفت الى “ان كلفة فاتورة استيراد الاعلاف في لبنان كانت قبل ازمة الدولار تزيد عن 400 مليار، اما اليوم ستصبح مضاعفة لأكثر من عشرة أضعاف”، مؤكدا أن “لا بديل عن التطور، ولا بد من التوجه واعتماد الزراعة المائية للأعلاف وتوفير الاكلاف من اجل استمرارية قطاع المواشي وتحصين الامن الغذائي”.
كما وأضح أنه “امام الأوضاع التي وصلنا اليها في البلاد والتي تضعنا امام استحقاق الأمن الغذائي الوطني، وفي سبيل تأمين المدخلات الزراعية، اصبح المزارع والمستهلك بين مطرقة الإستيراد وسندان اضمحلال المواد الأولية”.
وشدد على أهداف “الإستراتيجية الزراعية الخماسية التي تتضمن محورا اساسيا هو زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحويل القطاع الزراعي اللبناني الى قطاع منتج، واستبدال استيراد المنتجات بمشاريع انتاج بقدرات ومواد اولية محلية”.
وأضاف: “بما اننا نهدف من خلال الإستراتيجية الى زيادة الثروة الحيوانية والمساحات المزروعة والمؤهلة للزراعة فمن البديهي ان نهيء الأرضية اللازمة في هذا المجال ووضع المدماك الأول في زيادة الثروة الحيوانية اي تخفيف استيراد الأعلاف، نحن في لبنان كنا نستورد الأعلاف بقيمة 400 مليار ليرة سابقا، وستصبح مضاعفة 9 او 10 او 11 مرة في حال رفع الدعم”.
