رفضت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، جوانب واسعة في قضية أقامتها أوكرانيا تزعم بأن روسيا قامت بتمويل المتمردين الانفصاليين في شرق البلاد قبل عقد من الزمن، وقامت بالتمييز ضد المجتمع المتعدد الأعراق في شبه جزيرة القرم منذ ضمها لشبه الجزيرة.

وقضت المحكمة بأن موسكو انتهكت مواد من معاهدتين – واحدة بشأن تمويل الإرهاب والأخرى بشأن القضاء على التمييز العنصري – لكنها رفضت الكثير من ادعاءات كييف تحت مجال اختصاص المعاهدتين.

ورفضت طلب أوكرانيا من موسكو دفع تعويضات عن الهجمات في شرق أوكرانيا التي ألقي باللوم فيها على المتمردين الأوكرانيين الموالين لروسيا، بما في ذلك إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية في 17 يوليو 2014، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 298 شخصاً.

في توبيخ لموسكو، قضت المحكمة بأن روسيا انتهكت أحد أوامر المحكمة، وذلك بشن عمليتها العسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا التي انطلقت قبل عامين تقريباً.

والحكم النهائي الملزم قانوناً هو الأول من قرارين متوقعين للمحكمة مرتبطين بالصراع المستمر منذ عقد من الزمن بين روسيا وأوكرانيا والذي تحول إلى حرب شاملة قبل عامين تقريباً.

وأسقط المتمردون المدعومون من روسيا الطائرة في 17 يوليو 2014، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 298 شخصاً. وتنفي روسيا تورطها. وأدانت محكمة محلية هولندية روسيين اثنين وأوكرانياً مؤيداً لموسكو في نوفمبر 2022 لدورهم في الهجوم، وحكمت عليهم غيابياً بالسجن مدى الحياة. كما رفعت هولندا وأوكرانيا دعوى قضائية ضد روسيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن نفس الحادث.

في جلسات الاستماع العام الماضي، قال محامي أوكرانيا، ديفيد زيونتس، إن القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا “هاجمت مدنيين في إطار من حملة للترهيب والإرهاب. لقد غذت الأموال والأسلحة الروسية هذه الحملة”. ومع ذلك، قضت المحكمة بأن إرسال الأسلحة والمعدات الأخرى لا يشكل تمويلاً للإرهاب وفقاً لمعاهدة المبرمة عام 1999.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية جوان دونوغو إن “الإمداد المزعوم بالأسلحة لمختلف الجماعات المسلحة العاملة في أوكرانيا والتنظيم المزعوم لتدريب أعضاء تلك الجماعات يقع خارج النطاق المادي” للمعاهدة.