رفعتت جنوب أفريقيا الجمعة، دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بجرم انتهاك تل أبيب لالتزاماتها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، على خلفية الحرب في قطاع غزة، والتي اقترب عدد ضحاياها من الفلسطينيين الذي قتلتهم إسرائيل، من 22 ألف شهيد.

 

وقدمت جنوب أفريقيا الجمعة، طلباً لإقامة دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، في ما يتعلق بانتهاكات إسرائيل في قطاع غزة، لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية)، في ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وبحسب الطلب، فإن “الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل، تتسم بطابع الإبادة الجماعية، لأنها تُرتكب بقصد محدد مطلوب… لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع”.

 

وبحسب الدعوى، التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية، فإن “سلوك إسرائيل، من خلال أجهزة الدولة التابعة لها وعملاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت إشرافها، لفرض سيطرتها أو نفوذها، في ما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يُعدّ انتهاكاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.

 

وقالت جنوب أفريقيا أيضاً في دعواها، إن “إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”، وأن إسرائيل”انخرطت، وتتورط، وتخاطر بالتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

 

وتسعى جنوب أفريقيا إلى تأسيس اختصاص المحكمة على الفقرة (1) من المادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة، وعلى المادة (9) من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي انضمت إليها كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل كطرفين فيها.

 

ويتضمن الطلب أيضاً الإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و74 و75 من لائحة المحكمة.

 

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل “الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”، و”ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

 

وبحسب بالمادة 74 من لائحة محكمة محكمة العدل الدولية، “تكون لطلب الإشارة إلى التدابير التحفظية، الأولوية على جميع القضايا الأخرى”.