محفوض: الاضراب المفتوح في المدارس الخاصة بدءا من الثلاثاء في حال عدم توقيع المؤسسات التربوية الخاصة على الاتفاق الذي تم برعاية الحلبي ورفع دعوى ضد الحكومة الى مجلس شورى الدولة الاثنين
أعلن نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض، في مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة في طرابلس، “الاضراب المفتوح في حال لم تتراجع المؤسسات التربوية الخاصة عن قرارها بعدم التوقيع على الاتفاق الذي تم بين النقابة وهذه المؤسسات برعاية وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي “.
وقال محفوض: “سبق ان عرضنا ، منذ عامين، قانون تمويل صندوق التقاعد على الوزير الحلبي، والذي من شأنه ان يساعد ٥٠٠٠ استاذ خدموا المجال التربوي لاكثر من ٤٠ عاما ، ثم تم تحويلنا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ابدى تعاونه معنا وطلب منا ان نذهب ونعرض القانون على مجلس النواب وقال لنا انه سيدافع عن هذا القانون في المجلس وصدر القانون، والشخص الذي كان مع القانون رفضه ورده الى المجلس النيابي معتبرا انه قانون غير قانوني. كان على الرئيس ميقاتي ان ينشر هذا القانون، وان كان رئيس الجمهورية غير موجود. لهذا السبب تم توكيل مكتب محاماة في بيروت، والاثنين سيتم رفع دعوى الى مجلس شورى الدولة على الحكومة والرئيس ميقاتي لما قاموا به”.
اضاف: “منذ سنة، ونحن بانتظار تأمين الاموال المطلوبة للصندوق. ونسأل لم تم رد المنحة التي كانت ممكن ان تغطي العام الذي يمكن خلاله تأمين الاموال اللازمة للمعلمين وخلالها يتم مراجعة القانون “.
وتابع: “ان كانت حياة المعلم في المدراس الخاصة ستنتهي بهذا الشكل فلن يبقى معلم في المجال التربوي وستنتهي مهنة التعليم في لبنان. يضربون القطاع التربوي في لبنان والعام الدراسي”.
واشار الى انهم ” فرضوا براءة ذمة على المدراس الخاصة ولجأوا لاقتطاع ٦٪ من راتب المعلم. المدارس تأخذ من أهالي الطلاب الأقساط بالدولار بشكل غير قانوني ويمتنعون عن دفع ٨٪ بالدولار للصندوق. لذلك كل الاعتراضات على القانون هي اعتراضات باطلة ، لذلك نحن نعمل مع الرئيس بري ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لاحالة القانونين الى اللجان المشتركة ، ونعمل على ردهما كما كانا. وهذا الامر موجه للرئيس ميقاتي والمدارس الخاصة اللذين يعملان على رد القانون من دون تقديم اي حلول اخرى. ومع ذلك قررنا ان نعقد اجتماعا لنناقش فيه القانون ونطرح الحلول، وكانت الاقتراحات التي تم تقديمها مذلة للاساتذة”.
وقال محفوض: تنازلنا كثيرا بحقوقنا وقدمنا الكثير من الحلول حتى وصلنا لدفع ٨ مليون ليرة على الطالب في السنة، ومع ذلك لم يوقعوا. لذلك قررنا بالامس، كمجلس تنفيذي ،ان نعلن الاضراب بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، تلبية لطلب المرجعيات الدينية والاب نصر باعطائهم مهلة يومين. لذلك ان لم يوقعوا خلال هذين اليومين سنعلن الاضراب المفتوح بدءا من صباح الثلاثاء.
اضاف: “اتوجه الى معلمي المدارس الخاصة مؤكدا ان النقابة تسعى جاهدة من اجلهم . النقابة خاضت وما زالت تخوض معركة من اجلهم ومن اجل المتقاعدين ، وبعد شهرين ستخوض معركة المدرسين لتعود رواتبهم كما كانت سابقا . لذلك جميع المدرسين في المدارس الخاصة معنيون بهذا الاضراب. هناك معلومات ان بعض المدارس تهدد المدرسين، وهذا الامر غير قانوني وغير مسؤول من قبل الحكماء في التربية، بل انهم يقضون على القطاع التربوي ، ولدي لائحة باسماء هذه المدارس وان استمرت باعمالها التهديدية سنسمي هذه المدارس للعلن “.
وتابع: “للمدارس التي تسعى لوضعنا في مواجهة مع اهالي الطلاب، فاني اطمئن الاهالي ان التكاليف المالية التي نطالب بها لن تكون على عاتقهم بل ستتحملها المدارس، ولن نقبل ان يتحمل الاهالي هذه الاعباء، فالاتفاق تم على ان المدارس تتحمل الاعباء كافة”.
وأكد أن ” الاضراب سيبدأ يوم الثلاثاء وسنتابع الامور عن كثب. ونتيجة لما سينتج عن الاضراب سنقرر ان كنا سنستمر به ام لا، والمسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب ورئيسه الذي سبق ان رد القانون بدون تقديم اي بديل آخر. ففي حين، يتقاضى بعض المعلمين رواتب بقيمة مليون و٦٠٠ الف ليرة فانهم يدفعون منها ٩٠٠ ألف لصندوق الضمان . فهل المسؤولون في هذا البلد لا يشعرون . ان المعلمين يبكون من الظلم الذي لحق بهم ، لذلك نطالب بان يوقعوا على الحل الموقت الذي تم طرحه الثلاثاء الماضي “.
وختم: “اكثر من ٢٠٠ مدرسة لا تدفع لصندوق التعاقد، وكل ما نطالب به هو الحفاظ على كرامة الاساتذة وحقوقهم ليستمروا في هذا العام الدراسي. لذلك نمهل المدارس ومجلس الوزراء ووزير التربية والمراجع الدينية التي تدخلت حتى مساء الاثنين لحل المشكلة التي تواجهنا قبل ان يقضوا على العام الدراسي”.
