اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في مدينة طرابلس شمال لبنان، هي مؤشر جديد على بوادر انهيار الدولة.

وبحسب تقديرات للأمم المتحدة عام 2015، يعاني 26 في المئة من سكان طرابلس وحدها من فقر مدقع، ويعيش 57 في المئة عند خط الفقر أو دونه. إلا أن هذه النسب ارتفعت على الأرجح مع فقدان كثيرين وظائفهم أو جزءا من مدخولهم على وقع الانهيار الاقتصادي، الأسوأ في تاريخ لبنان.

وشهد الشارع اللبناني في 25 يناير  احتجاجات في مناطق عدة اعتراضاً على تمديد قرار الإغلاق العام الذي أعلنته الحكومة حتى الثامن من فبراير، رغم وعود الحكومة بالتعويض على “العاملين اليومين” ودعم العائلات الأكثر فقراً بمخصصات مالية.

وتخلل الاحتجاجات في طرابلس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين من جهة والقوى الأمنية والجيش اللبناني من جهة أخرى.

وأضرم بعض المحتجين النيران في مقر البلدية وخربوا مبنى المحكمة الدينية ومباني حكومية ورموا قنابل يدوية على قوات الأمن.

وبحلول 31 يناير كانت الحصيلة قتيل وأكثر من 400 جريح من المتظاهرين و40 جريحا من الشرطة والجيش. واعتقلت وحدات الجيش والمخابرات اللبنانية 25 شابا على الأقل لدورهم في الأحداث.