علمت “اللواء” انه من المرجح ان تعقد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين والارجح يوم الخميس إن لم يكن غداً الاربعاء، وعلى سلم اولوياتها موضوع الحدود البحرية المستجد بعد تلزيم اسرائيل شركة اميركية حق التقييم والتنقيب عن النفط في المنطقة المختلف عليها مع لبنان، وامكانية تعديل مرسوم الحدود البحرية من النقطة 23 الى النقطة 29. إضافة الى معالجات اولية لمشكلات الكهرباء والمحروقات والبطاقة التمويلية وسواها من ازمات.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن تواصلاً سيتم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاتفاق على عقد جلسة للحكومة هي الأولى بعد نيلها الثقة.

وعما إذا كانت الجلسة ستضم جدول أعمال، لم تؤكد فان المصادر ذلك لأن الأمر يتصل بتفاهم بين عون وميقاتي.

وعلم ”اللواء” من المصادر نفسها أن ثمة ارتياحاً رسمياً سجل لنيل الحكومة الثقة وأشارت إلى ان هناك توقعات بأن يضم جدول أعمال الجلسات الحكومية ملفات مدرجة على البيان الوزاري