ناشطون-قسم التحرير

ماذا يجري في بلدة أنفة؟!!!

وهل سيكون للقضاء كلمته في وجه سلطة استباحت كل الأعراف والقوانين؟!!

مخطئ من يظن أن الحرب الاعلامية والتغريدات التي يشنها أهل السياسة على بعضهم البعض حقيقية أو هي تهدف الى خدمة الوطن ومصالح المواطنين، ولطالما أظهرت الحقائق أن المصلحة الشخصية تجمعهم، فيتحدون فيما بينهم لتحقيق مآربهم ومكاسبهم على حساب الوطن والمواطن، والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها اليوم قضية إنشاء مركز لتخزين وتعبئة غاز النفط المسيل والذي تم الاتفاق والتوافق عليه بين جهتين متناحرتين في العلن ( تيار المستقبل وحزب الله) وجهة التزمت الصمت بالرغم من الضرر الذي سيلحق بالمنطقة المعنية بها انتخابيا وعنينا بها ( التيار الوطني الحر) ، أما المنطقة المتضررة من هذا المركز ان تم انشاؤه فهي بلدة أنفة وأهلها الذين وقفوا في وجه المشروع قضائيا، فما الذي يجري اليوم في أنفة؟!!!!

قرار فاسد من سلطة فاسدة

من جديد قرارات السلطة الفاسدة إنشاء مركز لتخزين وتعبئة غاز النفط المسيل، على أرض سياحية في منطقة أنفة، القرار صدر عن وزير الصناعة حسين الحاج حسن بتاريخ 18/12/2018 ، وبالرغم من أن اللجنة التي تشكلت من وزارات البيئة الصحة والصناعة ومن التنظيم المدني رفضت وبالاجماع منح الرخصة أولا لعدم قانونيتها لجهة أن العقار مصنف سياحيا ولعدم تلافي المحاذير الصحية والبيئية من جهة ثانية، الا أن الرخصة أعطيت مما أثار نقمة عارمة في صفوف أبناء بلدة أنفة والذين وقفوا في وجه القرار بعدما مورست على بلديتهم ضغوطات كبيرة للسماح للمستثمر بإنشاء المصنع.
الناشط شادي المسيح شرح ” لموقعنا” حيثيات القرار فقال:” بتاريخ 7/9/2018 تقدم السيد عمر موصللي الى وزارة الصناعة بطلب الحصول على ترخيص لإنشاء مصنع لتخزين وتعبئة الغاز المسيل على العقار 142 المصنف سياحي، ومن الطبيعي تشكيل لجنة من وزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الصناعة بل وحتى من التنظيم المدني، اللجنة وبالاجماع أعطت التوصية لوزير الصناعة برفض الترخيص كون القرار مخالف للقانون”.
وتابع المسيح:” الغريب أن وزير الصناعة آنذاك حسين الحاج حسن أعطى الترخيص بالانشاء بالرغم من التوصية بالرفض ، وبتاريخ 21/12/2018 تقدم موصللي بترخيص استثمار لا يعطى الا بعد بناء المنشأة ومعرفة مطابقتها للشروط الصحية والبيئية وقد أعطت لجنة التراخيص في الشمال وبالاجماع توصيتها بالرفض لكن الوزير عاد وأعطى الموافقة عليها في 31/1/2019 ”
وأضاف:” هناك ضغط حصل على بلدية أنفة من أجل تصنيف العقار صناعي، هذا القرار واجهناه عبر شبكات التواصل واعترضنا عليه كأبناء بلدة أنفة، اما المخالفة القانونية فقد واجهناها في مجلس شورى الدولة”.

قرار استنسابي لخدمة مصالحهم

ويتابع المسيح :” نتمنى على وسائل الإعلام اليوم أن تقف الى جانب القضاء قبل اصدار أي حكم في وجه السلطة الفاسدة، القاضي يحكم باسم الشعب الذي عليه الوقوف الى جانبه، وهنا أشير الى أن طالب الاستثمار عمر موصللي مقرب من الرئيس سعد الحريري، وقد حصل على ترخيص غير قانوني من وزير تابع لحزب الله، بغية إنشاء منشأة غير قانونية على الحدود بين أنفة وشكا قضاء البترون والكورة في حين يخيم السكوت المطبق والغير مبرر على الوزير جبران باسيل كون الضرر سيطال منطقته وأي خطأ فيها كفيل بابادة منطقة كأنفة وأهلها وبالطبع المأساة ستكون لا سمح الله أكبر بكثير من إنفجار 4 آب”.

القضية أمام امتحان

اليوم أهالي أنفة أمام تحديات كبيرة فإما المواجهة والتصعيد في وجه السلطة ان لم يستجب القضاء لقضيتهم، وإما الفوز على سلطة فاسدة لا يهمها الأرواح بقدر اهتمامها بالأرباح.