إلى الهواجس السياسية والاقتصادية القابضة على يوميات اللبنانيين – بدءاً من تعثر تأليف الحكومة، إلى ملف التدقيق المالي الجنائي، إلى انسداد الأبواب أمام المساعدات الخارجية وربطها بحلحلة الملفين السابقين – أضيفت الهواجس الأمنية، بعد تحذير المجلس الأعلى للدفاع من حصول «عمليات أمنية أو توترات على الساحة اللبنانية».
وفق المصادر، تؤشر قرارات المجلس الأعلى للدفاع إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيطول، كما تعيد إلى الواجهة حرب الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، إلى حد اعتبار بعض القوى السنية «أن بعبدا محتلة دستورياً ورئاسة الحكومة شاغرة»، لأن المجلس الأعلى، وخلافاً لكل النصوص الدستورية و«الطائف»، يأخذ قرارات بديلاً عن الحكومة، في حين يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تبت بهذه الملفات. وحول جدية التهديدات الأمنية التي ألمح إليها المجلس، لفت مصدر إلى أن انعقاد المجلس الأعلى يتطلب ظروفاً استثنائية، وفرتها له في مراحل سابقة الاحتجاجات الشعبية وتداعياتها على الأرض، ومن ثم أزمة تفشي «كورونا»، وكان لا بد من استحضار العامل الأمني لتبرير انعقاده، لا سيما في ضوء معلومات لبعض رؤساء الأجهزة الأمنية «حول احتمال تعرض الساحة اللبنانية لعمليات إرهابية في المرحلة المقبلة».
وتلفت المصادر إلى أن توقيت التحذير من توترات أمنية واغتيالات يأتي في مرحلة انسداد سياسي، وغالباً ما ينتج هذا الأمر عملاً أمنياً ينساق بعده المتخاصمون إلى «تسوية» ما. ولكن لا يمكن إغفال العامل الاقتصادي مع اشتداد الضائقة المعيشية والتلويح بوقف الدعم عن الرغيف والدواء والمحروقات والذي يتخوف كثر من تداعياته اجتماعياً. وفق المصادر، هناك غاية مزدوجة من إثارة الوضع الأمني، سياسية واقتصادية، من دون إنكار الخطر الدائم في لبنان في مرحلة مفصلية كهذه. ولكن أكثر ما يخيف السلطة، بعد تأكدها من وصد المجتمع الدولي أبوابه في وجهها بصورة تامة، هو مظاهر الفوضى الاجتماعية المقبلة، بعد أن يعجز اللبنانيون عن شراء الدواء والغذاء.
