إذا سارت الأمور كما يُفترض وكما يقول الدستور – الكتاب، فإن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس الحالي يجب أن يحصل بين أيلول وتشرين الأول المقبلين إلا إذا تكرّر سيناريو العام 2014 وحلّ الفراغ مرّة جديدة كرئيس غير منتخب. وهذا ما حصل قبل إنتخاب الرئيس ميشال عون.

ففي أول موقف واضح وقاطع بشأن هذا الإستحقاق، وفي رد غير مباشر على كل التوقعات والهواجس بشأن حصول فراغ رئاسي أو عدم تسليم رئيس الجمهورية صلاحياته الى حكومة تصريف أعمال وبقائه في قصر بعبدا ، قطع الرئيس ميشال عون الشك باليقين، مؤكدًا حصول انتخابات رئاسية في موعدها الدستوري، وأنه لن يكون فراغ وسيكون هناك رئيس جديد، وقال في حديث صحافي أمس الأول: “يأتون إلّي ويسألونني هل ثمة انتخابات رئاسية عند انتهاء الولاية؟ أتوا إلّي قبلًا، قبل أشهر من الإنتخابات النيابية العامة وثابروا على المجيء حتى الأسبوع الأخير السابق لإجرائها، يسألون هل تحصل؟ كنت أرد بالإيجاب، فحصلت انتخابات 15 أيار. الآن أؤكد أن الإنتخابات الرئاسية ستحصل في موعدها. لن يكون فراغ دستوري. سيكون هناك رئيس يخلفني في المهلة الدستورية، وأقّدر انتخابه ما بين 31 آب و21 تشرين الأول، في اليوم العاشر الذي يسبق نهاية ولايتي. إذا شئت سيكون رئيس ربع الساعة الأخير. يقيني مبني على أنني لا أراهن، بل أبني موقفي على الدستور الذي هو كتابي. ذلك ما يقتضي أن يفعله مجلس النواب أيضا”.