إشتعلت “حرب البيانات” على خطّ بعبدا – عين التينة، بيان وبيان مضاد ممّا عكّر الأجواء في بلد مأزوم سياسياً وإقتصادياً وقضائياً.
عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم قلّل من أهمية السجال، وأوضح في تصريحٍ لـ”ليبانون ديبايت” أنّه “كان هناك كلام من مكتب إعلامي إستوجب الرد. في النهاية لكلّ مقامٍ مقال ولكل كلامٍ كلام وكان التوضيح بذات المستوى”.
أضاف: “بعض الكلام يقال ويستدعي توضيحاً كي لا يظُنّ البعض أنه بهذا الاتجاه أو ذاك. ولم يكن هناك ردّ مباشر”.
وتابع: “لسنا في صدد فتح أي سجال في أي قضيّة إذ يكفي الناس هموم حياتها اليومية وخوفها على مستقبلها وصرختها على لقمة العيش، والمؤسف أنه بدلا من أن يكون التوجّه الأساسي نحو قضايا المواطنين وحلّ أزماتهم بكل المستويات، يبدو أن الكلام أصبح للبحث عن نقاط خلافية أو فتح باب للسجال والناس في مكانٍ آخر اليوم”.
ورداً على سؤال، أجاب هاشم: “المؤسف حتى بموضوع القضاء والقضايا التي فتحت باباً للسجال، من عليه أن يحتكم عليه أن يحتكم دائما بتسيير أمور الدولة و الناس بالارتكاز الى أمرين أساسيين القانون والدستور”.
ولفت الى أن “الدستوردائماً أسمى من القانون، وعندما يتم القفز فوق القانون فأي معنى للدستور في أي قضيّة. إما هناك دستور لهذا البلد أو لا، بالتالي علينا الالتزام بالدستور أيّا يكن رأي فلان أو فلان”.
وختم قائًلا: “ما أوصلنا الى هذا الدرك هو القفز فوق الدستور والقوانين”.
