التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ،أمس الأربعاء، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا في العاصمة دمشق.
وعقد الشيباني، مساء أمس الأربعاء، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، تناول فيه الطرفان مجمل العلاقات السورية الأوروبية، وملفات اللاجئين، وإعادة الإعمار، والتعاون الثنائي.
وأكد الوزير الشيباني أن “الاتحاد الأوروبي كان من أوائل الذين انخرطوا في دعم سوريا بعد تحريرها ورفع العقوبات المفروضة عليها”، مشيراً إلى أن الاتحاد “يتابع الأحداث في سورية عن كثب ويدعم حكومتها التي تمثل شعبها”. وأشاد الشيباني بـ”الدور الحيوي الذي أداه الاتحاد الأوروبي بدعم اللاجئين، حيث فتحت أوروبا أبوابها لمن فر من جرائم النظام البائد”، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير أن سوريا تواجه “تحديات نتيجة تهديدات تحركها أطراف خارجية”، لافتاً إلى وجود مناطق “تتعرض لهجمات من فلول النظام البائد وجماعات مسلحة تزهق الأرواح بوحشية”، معتبراً أن ما يجري كان سيصنف “كهجمات إرهابية” لو حدث في بلد آخر.
وأوضح أن القوات السورية “تقوم بملاحقة هذه العناصر لحماية الشعب السوري”، داعياً الاتحاد الأوروبي وجميع الدول إلى “دعم مساعي سورية في حماية أمنها واستقرارها”.
وفي ما يخص الاعتداءات الإسرائيلية، قال الشيباني إنها “انتهاك لسيادة سورية وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدد أمنها لزعزعة الاستقرار”، مطالباً بتطبيق اتفاقية عام 1974، ومؤكداً أن سورية “لا تسعى للحرب بل إلى إعادة الإعمار”.
وأشار إلى أن بلاده حذرت “منذ بداية التحرير من أن عدم تطبيق اتفاقية عام 1974 سيقود للفوضى ويدعم تمرد جماعات على الدولة”، معتبراً أن “أي قصف لأراضينا مدان ونحمّل المجتمع الدولي مسؤوليات وقفه”.
كما أكد الوزير أن سوريا “منفتحة على الحوار والاستثمار، ومستعدة للانخراط مع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء”، مشيراً إلى وجود “فرص استثمارية كبيرة” في البلاد، وأن الصورة التي تسعى سورية لإيصالها إلى العالم هي أنها “شريك اقتصادي لا يريد الاعتماد على المساعدات”.
وأوضح الشيباني أن أي فوضى في سوريا “ستؤدي إلى فوضى في المنطقة، وهذا لا يخدم مصالح أي طرف، فسورية اليوم تشكل جزءاً أساسياً من الأمن الإقليمي”. وأضاف: “نريد أن تكون علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي إنسانية واقتصادية ولا تتعلق فقط بملف اللاجئين”، مشيراً إلى أن الحكومة السورية ركّزت خلال الأشهر الماضية على “رفع العقوبات من أجل إعادة الإعمار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين”.
المفوضة الأوروبية
من جهتها، قالت المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا، إنها جاءت إلى دمشق “لنقل رسالة واضحة بأننا كما دعمنا الشعب السوري في الأعوام الـ14 الماضية نتابع دعمه اليوم في سوريا الجديدة”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي “رفع العقوبات لمساعدة سورية في إعادة الإعمار والنهوض مجدداً لأن التعافي الاقتصادي أساس الاستقرار”.
ورأت شويتسا أن “هذه لحظة مفصلية في تاريخ سوريا”، معتبرة أن مرحلة جديدة بدأت بعد 14 عاماً من الألم، وأضافت: “سوريا دولة ذات سيادة ونريد لعملية إعادة الإعمار أن تكون بقيادة سورية خالصة”، مشيرة إلى تخصيص مبلغ 175 مليون يورو لدعم هذا المسار.
وفي ما يخص اللاجئين، شددت المفوضة الأوروبية على أن الاتحاد “يدعم العودة الطوعية والآمنة لهم للمساهمة في إعادة بناء بلدهم”، مضيفة: “سوريا التي تشمل جميع أبنائها هي سورية القوية”.
وأوضحت شويتسا أن الاتحاد الأوروبي “هنا للمساعدة في جميع المجالات، ومساعداتنا الطارئة لن تتوقف”، لافتة إلى أنها تأثرت بـ”روح السوريين الصامدين المتمتعين بالقوة والمرونة رغم الظروف”، ومعلنة عن “فعالية باسم يوم الحوار ستقام في الخريف المقبل”.
وأضافت أن “المساعدات المالية كان يمكن أن تتم عبر البنوك”، لكنها اختارت “الوقوف بين السوريين للتعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعمهم”.
وختمت شويتسا حديثها بالإشارة إلى “تعاون تقني مع سورية، وعقد اتفاقات بينية في الرقمنة والموارد البشرية والطاقة والتكنولوجيا”، مضيفة: “سأعمل على جذب الاستثمارات الأوروبية إلى سوريا”. وأكدت في الوقت ذاته “رفض الاتحاد الأوروبي لأي خروقات للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية”.
