عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المال والعمل مصطفى بيرم ويوسف خليل لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٢٢.
وقد حضر النواب: علي فياض، سليم عون، فؤاد مخزومي، الان عون، علي حسن خليل، ايوب حميد، جان طالوزيان، غسان حاصباني، غازي زعيتر، راجي السعد، غادة ايوب، ياسين ياسين، جميل السيد، بلال عبدالله، مارك ضو، قاسم هاشم، فراس حمدان، امين شري، هادي ابو الحسن، ابراهيم الموسوي، فيصل الصايغ.
كما حضر: رئيسة قسم المحاسبة في وزارة العمل ريتا بجاني، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وقد استكملت لجنة المال والموازنة اقرار مواد قانون موازنة ٢٠٢٢ ووصلت الى المادة ١٢٧ على ان تستأنف غداً والخميس العشرين مادة المتبقية.
وقررت اللجنة دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل الى اجتماع الغد للبت بمواد تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين كما برسم مطلوب استحداثه لصالح صندوق تعاضد القضاة.
وعقب الجلسة، اعتبر رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ان الحكومة استخدمت مشروع الموازنة لرمي اكثر من ١٠٠ مادة مخالفة من قبيل فرسان الموازنة وتخلت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف.
ولفت كنعان الى ان “كل ما يكتب ويتحدث عنه بعض المسؤولين في الحكومة لا يمت الى الواقع بصلة وهو من باب التهرب من المسؤولية”.
وشدد كنعان على اننا “حريصون على حقوق القطاع العام ولكن ما تضمنه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم و اللبنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم على سعر صيرفة وهو ما نحاول معالجته بالتوازن مع الايرادات”.
واكد ان فلسفة البعض بالحكومة بينطبق عليها المتل الشعبي ” يلي بيعطوه بأيد بياخدو مضاعف بالايد التاني”.
