
قالت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية إن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتبارا من اليوم الجمعة.
ويتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما بعد عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه اليوم الجمعة.
وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إنه بمجرد التسجيل، يمكن للمرشح الرئاسي أن يبدأ حملته الانتخابية.
وعزلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الرئيس يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحا برلمانيا لعزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا العام الماضي في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
وينهي هذا الحكم شهورا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة للتعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت يشهد تباطؤا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وبعزل يون، سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما وفقا لما ينص عليه دستور البلاد.
وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو القيام بمهام الرئيس حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ-بيه إن يون انتهك واجبه كرئيس عندما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول، وتصرف بما تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، ووصف أفعاله بأنها “تحد خطير للديمقراطية”..
وأضاف “لقد ارتكب (يون) خيانة جسيمة لثقة الشعب صاحب السيادة في الجمهورية الديمقراطية”، وذكر أن إعلان يون للأحكام العرفية تسبب في فوضى في جميع نواحي المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية.
وقدم كوون يونغ-سيه الزعيم المؤقت لحزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون اعتذارا للشعب، وقال إن الحزب يتقبل باحترام حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع القائم بأعمال الرئيس لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال القائم بأعمال الرئيس هان دوك-سو بعد صدور الحكم إنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية بشكل منظم وسلمي.
ويواجه يون البالغ من العمر 64 عاما محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان. وأصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله وهو في منصبه في 15 يناير كانون الثاني، قبل أن يتم إطلاق سراحه في مارس آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول، والتي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وللتصدي لما اعتبرها إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
وألغى يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن تصدى المشرعون لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان وصوتوا لصالح رفض الأحكام العرفية.