هل للقرارات التي تصدر عن الوزراء بهدف حماية المواطنين من جشع التجار وأصحاب المولدات أي صدى مسموع؟؟!!.
بالأمس صدر عن وزير الاقتصاد أمين سلام قرارا يلزم أصحاب المولدات الخاصة بتركيب عدادات للمواطنين وعلى نفقتهم الخاصة ووضعت الوزارة لهذه الغاية رقما ساخنا بهدف تلقي الشكاوى فما الذي حصل في مدينة طرابلس؟؟! وكيف قوبل هذا القرار من قبل أصحاب المولدات؟؟!
بعكس كل الأقضية الشمالية فان مدينة طرابلس لا تنعم بالعدادات كون اصحاب الاشتراكات يرفضون ذلك وهم يتذرعون بأن المواطن لا يتقدم بطلب تركيب عداد، فهل القضية صحيحة؟!!!
الواقع بأن جشع أصحاب المولدات لا ينتهي، وفصول تحكمهم بالمشتركين لا تزال بوتيرة تصاعدية وكيف لا يكون ذلك والتيار الكهربائي لا يؤمن التفذية سوى لساعتين نهارا ومؤخرا دخل لبنان في العتمة الشاملة فكيف يواجه المواطن مصيره وهل بامكانه اتخاذ القرار بالغاء الاشتراك ان لم يوافق صاحب المولد على تركيب عداد؟؟!!
في إحدى شوارع طرابلس الجديدة والتي يتمتع أهلها بأحوال اقتصادية جيدة، قرر الأهالي الطلب من صاحب الاشتراك تركيب عدادات بناء على قرار وزير الاقتصاد ، الا ان الأخير رفض الأمر فلجأ الأهالي الى توقيع عريضة تضم أكثر من 40 اسم بهدف التقدم بها للجهات المعنية، فعلم صاحب الاستراك بالموضوع فما كان منه الا أن قطع الكهرباء عنهم بهدف تهديدهم ليس هذا فحسب بل انه طلب منهم أن يلجؤوا الى دولتهم لتأمين الكهرباء.
القضية لم تنته هنا بل لجأ الأهالي الى طلب الرقم الساخن 1739 للابلاغ عن شكواهم لكن ما من مجيب، فما كان منهم الا أن عدلوا عن فكرة المطالبة بالعداد وانسحب العدد الأكبر منهم مطالبين صاحب الاشتراك باعادة الكهرباء الى منازلهم ومحلاتهم التجارية.
وبحسب المعلومات المتوفرة بعدما أكد أصحاب الاشتراكات في عدد من الشوارع المسؤولين رضوخهم لقرار وزير الاقتصاد، الا ان الأهالي بدورهم ينفون حصول مثل هذا الأمر والذي يتطلب بحسب رأيهم متابعة أمنية تقف في وجه المافيات التي تتحكم بالعباد.
أحد المواطنين رفض الادلاء باسمه أكد بأنه سيتابع الموضوع ولو منفردا كونه ليس من العدل أن يدفع قيمة 3 مليون و600 الف ثمن 15 أمبير لتشغيل محله، في حين لا يتجاوز الثمن في منطقة ضهر العين وبناء على العداد مبلغ 298 ألف ليرة فأين العدل في هذا الموضوع؟؟؟ ومن يحمينا في خضم الأزمات التي نتخبط بها؟!!!!
نداء الى وزارة الاقتصاد
طرابلس أيها السادة تتخبط بالكثير من الأزمات في ظل الغياب الكامل للسياسيين عن القيام بدورهم تجاه أهلها، وفي الوقت الذي تنعم فيه كافة المناطق اللبنانية بالاهتمام والاجتماعات الدورية للمسؤولين من سياسيين ورؤساء بلديات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، ترزح طرابلس تحت نير اهمال وحرمان لا يلغيهما تنظير المعنيين وتناول قضاياها في مجالسهم او عبر بياناتهم التي تذهب أدراج الرياح، طرابلس حتى اليوم لم تفتح محطات الوقود فيها، والطوابير لا زالت أمام تلك التي دأبت على فتح أبوابها في عز الأزمة، والمواطن يتساءل أين هي القوى الأمنية في تقاعسها عن القيام بدورها؟؟؟ لماذا يترك أصحاب المحطات على هواهم بملؤون خزانات من يريدون ويتحكمون بمصير من لا يعرفونهم!!!
لماذا في طرابلس وحدها يرفض أصحاب الاشتراكات السير وفق تسعيرة وزارة الطاقة عن الأمبير الواحد؟؟ويفرضون تسعيرتهم دون السماح للمواطن الفقير حتى بتوجيه الانتقاد؟؟؟ أين هو محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من هذه القضية وهل ان التصاريح التي يدلي بها في كل حين كفيلة بضبط الوضع واجبار أصحاب الاشتراكات الالتزام بالتسعيرة وتركيب العدادات؟؟؟ أم أن العلاقة التي تربطه بأصحاب تلك المولدات أهم بكثير من اراحة المواطن وتحصيل حقوقه ولو بالقوة!!!!
طرابلس تعيش الأزمة بكل تفاصيلها وبشكل فاقع أكثر من كل المناطق فهل سيكون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي دورا لافتا في معالجة قضاياها أم تصدق مقولة “على من تقرع مزاميرك يا داوود؟؟!!!
