عاملان سياسيان مهمان كانا كفيلين بتخفيض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، هما تكليف الرئيس نجيب ميقاتي،وتشكيل الحكومة. تنفس اللبنانيون الصعداء مع انخفاض الدولار من 23 الفا إلى 15 الف ليرة. لكن، في المقابل، يعتبر مراقبون للوضع الاقتصادي أن سعر الدولار وانخفاضه سياسي، ومفتعل، ولن يدوم على المدى الطويل. من ناحية أخرى، استبشر مراقبون آخرون خيراً، ورأوا أن الاستقرار السياسي سينعكس بالعمل الجاد داخل الحكومة، من حيث تفعيل الاصلاحات وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق البطاقة التمويلية لرفع الدعم عن المحروقات، بالاضافة إلى ورود المساعدات الدولية والعربية للبنان، وكان أولها إيداع مبلغ المليار و135 مليون دولار من صندوق النقد في مصرف لبنان.في السياق، توضح الخبيرة في الاقتصاد النقدي والمالي ليال منصور في حديثٍ خاص لـ”لبنان24″ أن “الدولار مؤشر إقتصادي يعبّر عن التضخم، وعن الكتلة النقدية غير السليمة، بالاضافة إلى الدولارات التي لا يحصل عليها المواطن من المصارف والطلب المتزايد على العملة الخضراء”. وتُشير إلى أن “لبنان ليس فقط البلد المدمن على الدولار، فقد أثبت الاخير أنه عملة الحماية والامان والمستقبل”… كذلك، تقول منصور إن “الدولار يتأثر بالشقّ السياسي، وهذا التأثر لا يتخطى الالفين إلى الثلاثة ألاف ليرة كحدٍّ أقصى”. وتُضيف أن “الاخبار السياسية الايجابية خفّضت سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 16000 و15000 ليرة. وتوقعت أن يستمر هذا الاستقرار في السوق الموازية مؤقتا”. وسألت: “هل يستمر هذا التفاؤل؟ هل ستقوم الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد؟ هل ستكون هناك نتائج إيجابية ملموسة من خلال المفاوضات؟” وتُشدد على أنه “يجب على الحكومة العمل واتخاذ الاجراءات الاقتصادية الضرورية، لتجنب إرتفاع سعر صرف الدولار من جديد”.