يؤدي هذا كله إلى ارتفاع منسوب سلوك المجتمع الدولي السلبي حيال لبنان، الذي لا يساعد نفسه قط على معالجة مشاكله والبحث عن حلول لها.

ويتقلب لبنان على نار الخوف من الانفجار الاجتماعي، أو من استمرار الاستعصاء السياسي، الذي قد يؤدي إلى تغيرات جوهرية في بنية النظام والتركيبة اللبنانية، سياسياً ودستورياً. وتتشعب الأزمة أكثر فأكثر، لا سيما استعصاء تشكيل الحكومة. والحركة التي حصلت وتحصل في اليومين المقبلين، لا يبدو أنها تنتج حلّاً.

ولكن لا بد من انتظار موقف أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، والذي يتناول في كلمته آخر التطورات المحلية، وخصوصاً بعد اللقاء الذي عقد بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل.

ومفتاح كلام نصر الله يؤشر إلى المرحلة المقبلة، لا سيما لدى تمسكه بمبادرة نبيه برّي، وحرصه على العلاقة بالتيار العوني، التي لا يريد أن يخسرها أبداً. ولكن لا توقعات بأن تؤدي كلمة نصرالله إلى أي تطور جديد في المسار السياسي يُنتج حكومة سريعاً.

أثر الاتفاق النووي
في المقابل، يراقب البعض إيقاع المفاوضات الدولية في فيينا، والتي قد تؤدي إلى إنتاج حلّ سياسي في لبنان. لكن ذلك مستبعد، ليس بسبب الاستعصاء الخارجي، بل بسبب الصدام الداخلي وطابعه الشخصي، والصراع على الحصص.

فتوقّع أن اتفاقاً نووياً قد ينعكس إيجاباً على الوضع في لبنان، لا يخفي السؤال الأساسي: كيف تعالج الشروط والشروط المضادة بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية وتياره.

خطورة الأزمة اللبنانية أنها تقود إلى تغيير جوهري في بنية النظام، أو من خلال طروحات تعديل الدستور لاحقاً. لا سيما في ظل الحديث عن تنازع الصلاحيات وممارسة عون مهامه فردياً، مختزلاً عمل مجلس الوزراء ورئيسه. وهنا تكثر الطروحات الدستورية في المرحلة المقبلة، على إيقاع استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية، والتي قد تؤدي إلى أزمات اجتماعية وأمنية. والمشكلة الأكبر أن لبنان حتى الآن لا يمتلك أي رؤية للحل المالي والاقتصادي، لا داخلياً ولا خارجياً.

التقشف الدولي
فالاقتراحات المتداولة في هذه المرحلة، وخصوصاً في أوروبا، حول إجراءات المجتمع الدولي، وضبط موضوع العملة أو غيرها، لا يبدو أن نتائجه إيجابية. بل سيُخضِع كل ما له علاقة بالنقد والسياسة النقدية والمالية إلى رؤى دولية، تنعكس سلباً على الواقع الاجتماعي.

فإذا كانت القوى السياسية الطائفية تعتمد سياسات الريوع والمحسوبية الطائفية، فإن ذلك يغيب كلياً في السياسات الدولية. بمعنى آخر أن مسألة “المسايرة” الدولية في الشق المالي أو الاجتماعي، تغيب غياباً كاملاً. وتعني التوجه إلى سعر عائم للصرف، وسياسات مالية تقشفية جديدة، لا يمكنها التفاعل مع الاحتياجات الاجتماعية. وهذا يقود بالتأكيد إلى مكافحة الفساد، ولكن نتائج اعتماد هذه السياسة النقدية ستكون كارثية على الصعيد الاجتماعي.

وكل ما يجري في لبنان يندرج في خانة كسب الوقت. وفي الحقيقة لا يمكن الحديث عن استمرار الدعم، لان كل ما هو مدعوم مفقود.. إلا لدى أصحاب الكارتيلات الكبرى التي تنشط في مجالات التهريب. ما يعني تفاقم الأزمة أكثر والاقتراب من الانفجار.