أشار النائب المستقيل مروان حماده إلى أنه “تصادف مع فارق الساعات ذكرى اغتيال جبران تويني مع صدور الحكم الذي قضى بإنزال خمس عقوبات بالسجن المؤبد بحق سليم عياش المصنف رسميا عنصرا في حزب الله، كذلك تصادف ذكرى الاغتيال مع الجلسة التمهيدية الرابعة للمحاكمة في جريمة اغتيال جورج حاوي واستهداف الياس المر ومروان حماده. لا بد من إقرار أن استمرار المحاكمة ليس هدفه انزال عقوبة اضافية بسليم عياش بقدر ما هو إبقاء الأضواء مسلطة على الرؤوس المدبرة لمسلسل الجرائم التي استهدفت انتفاضة الاستقلال الثانية ورموزها. العقوبة تطال ابعد ابعد من عياش، وتطال اكبر اكبر من عياش”.
وقال، في بيان: “ليس سليم عياش وحده الذي قرر وخطط وعبأ وجند واشترى وركب وراقب وجهز وفجر واغتال. ليس سليم عياش وحده من حرض على رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز واحدا واحدا وقرر بالتالي إلغاء الرموز وقتل المناضلين وإزالة الناشطين وإخلاء الساحة السياسية والأمنية والصحافية والقضائية والحزبية في لبنان ما بعد 2005. ليس سليم عياش بمفرده من نسج المؤامرة وأكمل التنسيق بين طهران ودمشق واوكار الارهاب وأقبية المخابرات ومخازن الـ TNT وال C4 واشترى السيارات والشاحنات ودبر خطوط الهاتف وأعد فرق الاغتيال وجند المضللين لدفعهم إلى الانتحار المسمى استشهادي”.
وأضاف: “بما أن الله سبحانه وتعالى أخذ على عاتقه احقاق الحق وإنزال العقوبة بشبكة واسعة من المجرمين الكبار الذين سقطوا أو نحروا وهم في عز قوتهم وفي عقر ديارهم وتحت سماع وبصر أوليائهم وربما بفعلهم، فإن العقوبة التي نزلت بسليم عياش ليست بحد ذاتها بروفة ثأرية من أحد على أحد ولا تحقيقا لعدالة ضربت من قبل أهل الاغتيال وحلفائهم منذ الساعات الأولى وعلى مدى سنوات اقتراف الجرائم”.
وتابع: “ربما ليس سليم عياش من استأثر في قتل رفيق الحريري وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو وأنطوان غانم ووسام عيد وفرنسوا الحاج ووسام حسن ومحمد شطح، ولا بكل محاولات الاغتيال التي استهدفت آخرين ومنهم إلياس المر ومي شدياق وسمير شحاده وكاتب هذه السطور. انما يبقى هو، ولو وحده، الصلة الفاقعة والدامغة التي تربط الجريمة بشلة المجرمين الكبار ولو غاب منهم السواد الأعظم بفضل العدالة الإلهية”.
واعتبر أن “الحكم بالسجن المؤبد على مجرم غائب قد يبدو تافها إن قورن بمستوى وفظاعة الجريمة. انما يشكل هذا الحكم وقبل كل شيء درسا للقضاء اللبناني الذي تقاعس في زمن شلال الدم بإستثناء بعض المدعين العامين ونوابهم الذين خاطروا بحياتهم وسلامة عائلاتهم من أجل التنسيق مع محكمة لاهاي، كما يشكّل الحكم وصمة ابدية ذات سمة دولية بحق المتهمين المعروفين والقتلة المحجوبين، المنقط عليهم من جميع اللبنانيين وكل العرب وجميع المسلمين والعالم بأسره. جبران لم تشمله ومعه كثيرون صلاحية المحكمة بسبب تعثر التحقيق أمام المهارة الإجرامية التي امتدت إلى لبنان وسادت ارجاؤه وساحات المنطقة فلم تترك رئيسا للجمهورية أو للوزراء أو للإفتاء ولا زعماء من فرادة كمال جنبلاط، ناهيك بقادة الرأي والشخصيات الوطنية والكتاب والاعلاميين”.
وختم قائلًا: “العقوبة نقطة بيضاء في بحر الظلام القاتم. ولكن اول خيوط الحقيقة ظهرت وستلاحق بقية المجرمين ولو تمهلت العدالة الى حين تبدل ميزان القوى في لبنان والمنطقة”.
