منذ بدء الأزمة المصرفية واحتجاز أموال المودعين في المصارف و ما تلاها من فقدان الثقة بالقطاع المصرفي بشكل كامل عمد الموطنون إلى تكديس أموالهم في منازلهم حيث باتت تقدر تلك الأموال بمليارات الدولار.

 

فكم تبلغ قيمة الأموال المكدسة في منازل اللبنانيين اليوم، وأي تداعيات سلبية لتكديس هذه الأموال على الاقتصاد اللبناني و ما هي الإجراءات المطلوبة للإفراج عن هذه الأموال وهل من مخاطر تتهدّد هذه الأموال؟

 

على هذه الأسئلة يجيب الباحث الاقتصادي والسياسي شادي نشابة الذي قال في حديث لصوت بيروت إنترناشونال: “تُقدّر الأموال المكدسة في المنازل بفعل فقدان الثقة بالقطاع المصرفي بحوالي 10 مليار دولار معتبراً أن تكدّس هذه الأموال في المنازل أمر مُضر بالاقتصاد اللبناني فمن المفروض أن تكون هذه الأموال مودعة في المصارف التي تموّل القطاعات الاقتصادية وتساهم في ازدهار وتنشيط الحركة الاقتصادية إلا أن المصارف لم تعد تلعب الدور المطلوب منها وأصبحت تلعب دور الصرافة في الوقت الذي يعتبر القطاع المصرفي عصب الاقتصاد.

 

ووفقاً لنشابة جرت سرقة اللبنانيين عبر شركات التداول الوهمية وذلك بدل أن تدخل هذه الأموال في الاقتصاد اللبناني والاستثمار وبالتالي هذا الأمر أدى إلى خسائر إضافية للاقتصاد اللبناني و تعرض اللبنانيين بعد احتجاز ودائعهم إلى سرقة من نوع آخر.

 

وحول المخاطر التي تتهدّد هذه الأموال قال نشابة هناك مخاطر لتخزين الأموال في المنازل و منها تعرضها للسرقة فهناك الآلاف من عمليات السرقة التي تعرضت لها المنازل إضافةً إلى مخاطر أمنية و مالية أخرى علماً أن هناك بعض اللبنانيين يقعون ضحية شركات وهمية تعدهم بأرباح معينة نتيجة استثمار أموالهم من خلالها.

 

ورداً على سؤال حول ما هو المطلوب للإفراج عن هذه الأموال قال نشابة: الأمر الأول المطلوب هو الاستقرار تليه إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة ثقة اللبنانيين بالمصارف إضافةً إلى رؤية اقتصادية تضعها وزارتا المال والاقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وتحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف في المستقبل في تمويل القطاع الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عملية مشتركة بين إعادة هيكلة القطاع المصرفي واتفاق مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات وعودة الاستقرار السياسي وعودة لبنان إلى كنفه العربي “فكل هذه الأمور تؤدي إلى استعادة الثقة بدور لبنان وباقتصاده وتعزّز عودة الناس إلى كنف القطاع المصرفي لتودع أموالها فيه”