رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم ان جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس الفائت، كانت خطوة أولى لا بد منها لانطلاق المعركة رسميا حول الهوية السياسية للرئيس المقبل، وقد تلقفها حزب القوات اللبنانية بإيجابية وعزم كبيرين عبر إسراعه في تبني ترشيح النائب ميشال معوض، وحث قوى المعارضة كافة على دعمه كمرشح سيادي في مواجهة مرشح قوى «الممانعة» غير المعلن رسميا بعد.
وردا على سؤال ل”الأنباء الكويتية” حول ما قاله البعض ان الرئيس نبيه بري أراد من الجلسة حرق الأسماء وصولا الى التوافق على مرشح تسووي، أكد كرم ان ترشيح النائب معوض ليس للمناورة، لا بل هو أكثر من جدي، والعمل جار على قدم وساق لتوحيد قوى المعارضة خلفه كمرشح إنقاذي، لاسيما ان البديل عن التفاهم وتوحيد القرار بين قوى المعارضة والنواب المستقلين وقوى التغيير، تمديد الانهيار لـ 6 سنوات جديدة، والوقوع بالتالي في المحظور.
وأردف: «الأصوات المطالبة برئيس توافقي، تتماهى عن قصد أو عن غير قصد، مع محاولات حزب الله للعودة إلى مفاهيم (ربط النزاع)، التي تأتي في نهاية المطاف بمرشحين خاضعين تحت الطاولة وفوقها لمحور الممانعة»، مذكرا بان سياسة ربط النزاع أنهت قوى 14 آذار، وسمحت لحزب الله بالتسلل الى الدولة، ووضع يده على القرار اللبناني «انها المؤامرة التي على قوى المعارضة ان تتصدى لها عبر تفاهمها على رئيس سيادي يحمل مشروعا إنقاذيا، ويحرر الدولة من هيمنة السلاح».
وردا على سؤال، أكد كرم ان 63 ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع، كانت كافية للتأكيد على ان فريق الممانعة بقيادة حزب الله، لم يتوصل الى التوافق بين قياداته على مرشح مشترك، وهو بالتالي فريق مشرذم ويعيش أزمة ثقة بين أطرافه، ما يعني من وجهة نظر كرم، ان حزب الله وحلفاءه قرروا من خلال الورقة البيضاء الهروب الى الأمام أملا منهم في التوصل الى إنتاج صيغة تسووية تأتي في أفضل الأحوال برئيس صوري يبقي على دويلة حزب الله، ويمدد إقامة لبنان واللبنانيين في جهنم.وختم كرم متمنيا ان تكون الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية، فرصة لاستخلاص العبر من قبل الفريق المنادي بالتغيير، بان معركة الرئاسة مصيرية، وعلى نتائجها ستحدد صورة لبنان المستقبلية وهويته السياسية، الأمر الذي يدعوه من منطلق وطني صرف، الى التوحد مع قوى المعارضة لإنقاذ لبنان وتحريره من هيمنة السلاح وقبضة الممانعة، وذلك انطلاقا من ان أصوات الناس التي أوصلت هذا الفريق الى الندوة النيابية، أمانة لا يجوز التفريط بها، وعلى أعضائه بالتالي الانتقال من مرحلة التنظير وإطلاق الشعارات، إلى مرحلة عملية تطبيقية عنوانها التنسيق مع قوى المعارضة لإنقاذ البلد.
