أصدر المدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، قرارا حمل الرقم 145 بتاريخ 29/3/2021، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الضمان سلفات مالية عن شهر آذار 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها في الأيام القليلة القادمة.
وأشار بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، الى انه “وفي هذه المناسبة، لا سيما بعد أن أقدم أحد أكبر المستشفيات في لبنان على سابقة خطيرة عبر احتجاز مريض مضمون كرهينة الى حين دفع فاتورته الاستشفائية، أكد المدير العام الدكتور كركي على أصحاب المستشفيات وكل القيمين على هذا القطاع أن يلتزموا بالتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وعدم تقاضي فروقات مالية أو مبالغ تأمينية مسبقة وتحميل المضمون 10% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية”.
كما حذر “المخالفين باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي قد تصل الى حد فسخ العقد نهائيا مع الصندوق كما حصل مع بعض المستشفيات المخالفة في الاسابيع القليلة الماضية وشاكرا التضحيات التي لا تقدر بثمن المقدمة من قبل الجهازين الطبي والتمريضي والاستشفائي بشكل عام”.
وأكد أنه “توجه المدير العام الى الدولة اللبنانية محذرا أن الصندوق لن يستطيع المتابعة في دفع التقديمات الصحية للمضمونين إذا لم تبادر هذه الأخيرة وبصورة فورية الى رفد الصندوق بدفعات مالية من مجموع الديون المتوجبة عليها لصالحه لاسيما استكمال دفع ما تبقى من موازنة العام 2020 والمباشرة بدفع الموازنة المرصودة للصندوق في العام 2021 والاقساط المتوجبة عليها عن الديون السابقة والتي تجاوزت ال 4500 مليار ل.ل مع نهاية العام 2020″، لافتا إلى أن “أي تأخير في سداد مستحقات الصندوق سوف يؤدي حتما الى وقف التقديمات الصحية لثلث الشعب اللبناني تقريبا في الأسابيع القليلة القادمة وسوف تزيد على أزمات البلاد المتتالية أزمة خطيرة من شأنها أن تزعزع الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد”.
