صدر عن كتلة تجدد الآتي: نستنكر ازدواجية حكومة تصريف الأعمال، التي قامت بوضع مدير عام وزارة الصناعة بالتصرف بطريقة كيدية دون انتظار قرار الهيئة العليا للتأديب لمجرد خلافه مع وزير الصناعة، في حين لا زالت تتقاعس عن القيام بأي خطوة في قضية حاكم المصرف رياض سلامة، المدعى عليه من قبل القضاءين الفرنسي والألماني، ما يشكل سابقة خطيرة وتواطؤاً إضافياً في مسار إحباط المحاسبة والعدالة.
وتؤكد الكتلة على ضرورة استقالة سلامة من منصبه، وإقالته إذا امتنع. وتطالب بتفعيل التحقيقات اللبنانية في هذه القضية بعيدا عن التعطيل والمراوغة والتدخل السياسي، حماية لحقوق اللبنانيين كما لموقع حاكمية مصرف لبنان وإنقاذا لما تبقى من نظامنا المالي وعلاقات لبنان الدولية بعدما أمعنت المنظومة الحاكمة في تدميرها على كل المستويات.
