وجه محافظ بيروت القاضي مروان عبود كتابا إلى “وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للاقتصاد والتجارة لضبط تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة في مدينة بيروت من قبل الأجهزة المختصة بالوزارة”، جاء فيه:
“في ظل رفع ساعات التقنين في مدينة بيروت من قبل مؤسسة كهرباء لبنان وارتفاع تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة ـ تزامنا مع ارتفاع معدل سعر صفيحة المازوت، آملا التفضل بالإحالة على الأجهزة الرقابية المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة ليصار إلى التشدد في مراقبة اعتماد التسعيرة على قاعدة عداد الكيلواط ساعة وليس تسعيرة القواطع الثابتة”.
