أكدت النائبة حليمة قعقور أننا “نجحنا خلال جلسة لجنة المال والموازنة الأخيرة المخصصة لبحث تعديلات قانون السرية المصرفية، بإسقاط بند مقترح من جمعية المصارف يحول دون تطبيق القانون بمفعول رجعي، أي يمنع رفع السرية عن الداتا التي يسبق تاريخها تاريخ إقرار القانون، ما كان سيعني إقرار عفو عام عما مضى من مخالفات وجرائم.
وأعلنت عبر صفحتها على “فيسبوك”: إنّ إسقاط هذا المقترح سيمكّن الجهات المعنية من مكافحة وملاحقة التهرّب الضريبي والجرائم الماليّة والمخالفات المصرفيّة بغض النظر عن تاريخ وقوعها. هذا وقد شدّدت خلال الجلسة على ضرورة تشديد عقوبة عدم الامتثال للقانون، بما يتناسب مع أهمية القانون وخطورة جرم عرقلة تطبيقه.
