أفادت “النهار” بأن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات لم يصدر أي قرار يتصل بشركة مكتّف، وتناقلت بعض وسائل الإعلام خبرًا مفاده: “النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات طلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ، إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال ولاسيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار 3 رقم 8024 تاريخ11/1/2002”.