عمد وزير الصناعة إلى منع إستيراد المفروشات والأجهزة المكتبية من الخارج بحجة تشجيع الصناعة المحلية، والحد من تحويلات الدولار إلى الخارج، مما أدى إلى توقف العمل في أكثر من مئة مؤسسة تجارية وتسريح موظفيها وعمالها، وفقاً لما جاء في “اللواء”