في إطار اجتماعاته المفتوحة ، أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/4/2021 البيان التالي : إنطلاقا من أن السلطة القضائية يمارسها كل قاض ، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها ، والالتزام بقسمه ، وعدم الزج بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم ، وانطلاقا من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك ، وانطلاقا من أن ما يحصل ليس صراعا بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي ، وهو بالتأكيد ليس صراعا سياسية بين تيارين كما يصوره البعض ، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفت ، بل إن ما حصل فعلية أن مجلس القضاء الأعلى ، اتخذ قرارا انطلاقا من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله ، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي : من النائب العام لدى محكمة التمييز ، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كل ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيدة غادة عون ، والاستماع إليها من قبل المجلس ، بسبب خرقها وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس ، وتمنعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية

وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ، وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيدة غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى ، وبمعزل عما أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه ، قرر مجلس القضاء الأعلى الآتي : الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضی . الطلب من القاضي السيدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه . ويؤكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي ، سيتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص ، أيا يكن القاضي الذي يتابعه ، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي . وهو يدعو الزميلات والزملاء القضاة إلى الالتزام الدائم بقسمهم ، مهيبا بالجميع الإحتكام دوما إلى حكم القانون للنهوض بالوطن ، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة ، في موعد يحدد لاحقا .